سجن انفرادي مستمر للمدافعة عن حقوق الإنسان نسيمة السادة

السعودية / نبأ – تواصل السعودية وضع المدافعة والمدربة في مجال حقوق الانسان، المعتقلة نسيمة السادة، في السجن الانفرادي، منذ أشهر، وذلك في سياق الممارسات التي تقوم بها السلطات في المملكة بحق الناشطات في السجون.

واعتقلت المباحث السعودية نسيمة السادة من منزلها الكائن في مدينة صفوى في محافظة القطيف، فجر 30 يوليو / تموز 2018، وطالب أفراد من المباحث عائلتها بالتزام الصمت، وأخبروها أنه مجرد تحقيق، وثم سيتم الإفراج عنها، ولكنها لا تزال في السجن حتى الآن.

وفي فبراير / شباط 2019، نقلت السادة إلى حبس انفرادي في سجن مباحث الدمام سيء الصيت.

ووفق حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” المهتم بنشر أخبار المعتقلين في المملكة، فإن السادة كانت من ضمن المعتقلين الذين خضعوا لاتهامات وسائل الإعلام السعودية بأنهم من “العملاء”، على خلفية نشاطاتهم الحقوقية ومن أبرزها المطالبة بحقوق المرأة.

وأكدت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” أن “عزل السادة دليل على الإكراه والضغوط التي تتعرض لها المعتقلة، والممارسات غير القانونية بحق أصحاب الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات، والحط من كرامتهم الإنسانية”.

وبحسب المنظمة، أتى اعتقال السادة في ظل حملة شرسة غير مسبوقة يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ضد الناشطات النسويات، حيث انتهك ولي العهد بشكل صارخ، في هذه الحملة، العديد من الأنظمة المحلية والدولية.

وقالت “الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان” إن عزل السادة في السجن الإنفرادي لأكثر من ثمانية أشهر “قد يرقى إلى حد التعذيب، إضافة إلى كونه دليل على الإكراه والضغوط الشديدة التي تتعرض لها السادة، والممارسات غير القانونية التي تشرع الحكومة السعودية استخدامها بحق أصحاب الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان لإجبارهم على الإدلاء بإعترافات، والحط من كرامتهم الإنسانية”.

وأشارت شهادات عديدة قدمتها ناشطات أمام المحكمة التي مثلت أمامها السادة إلى أنهن تعرضن للتعذيب الوحشي بغية إجبارهن على الإدلاء باعترافات. ونقلت المنظمة عن مصدر عائلي قوله إن السادة تم ربطها مرة على الأقل في الكرسي أثناء التحقيق بغية إذلالها والحط من كرامتها.

ونسيمة السادة عضو مشارك في تأسيس “مركز العدالة لحقوق الإنسان” الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل في السعودية، وهي معروفة بنشاطها في الحملة التي كانت تطالب بحق المرأة في قيادة السيارات في السعودية، واستُدعيت للاستجواب مرات عدة بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان.

وبعد رفض السلطات منحها تصريحاً لتأسيس مركز حقوقي، سعت السادة إلى تأسيس جمعية في عام 2017 تحت اسم “نون” للدفاع عن حقوق المرأة، وبدأت إجراءات التسجيل، إلا أنها لم تحصل على جواب واصطدمت بعراقيل عدة في ظل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذييقيد تأسيس الجمعيات في السعودية، وفق المنظمة.

وعلاوة على نشاط السادة الحافل في مجال حقوق الإنسان، فهي متطوعة في العديد من المؤسسات الاجتماعية، وعضو مؤسس في “لجنة التواصل الوطني”، وعضو مؤسس لـ “منتدى النور الثقافي النسائي” في مدينة صفوى. ونشطت السادى أيضاً في مجال التدريب الحقوقي، وقدمت الكثير من ورش العمل في مدن مختلفة في السعودية، ودربت المئات على مبادئ حقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها.