قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – خلصت المقررة الأممية، أغنيس كالامارد، في تقرير أعدته حول تحقيقها الذي أجرته في قضية مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان متورط في عملية القتل، ودعا التقرير إلى استجواب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى في المملكة.
ونقل موقع “بي بي سي” الإلكتروني عن خبير في الأمم المتحدة قوله إن “ثمة دليلاً يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي”، الذي قتل في قنصلية السعودية في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر / تشرين أول 2018.
وبحسب تقرير كالامارد، المحققة الأممية المعنية في قضايا القتل خارج نطاق القانون، فإن “ذلك الدليل يستحق إجراء المزيد من التحقيق من جانب جهة دولية مستقلة ومحايدة”، موضحاً “إنه دليل موثوق يستحق مزيداً من التحقيق في المسؤولية الفردية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بينهم ولي العهد”.
وبحسب المقررة الأممية، فإن “محمد بن سلمان ينبغي أن يخضع للعقوبات المستهدفة المفروضة بالفعل من بعض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية، والتي تشمل أسماء أخرى متهمة بالضلوع في عملية القتل”.
وذكر التقرير إن “العقوبات التي تركز على أصوله الشخصية في الخارج، ينبغي أن تظل قائمة، وذلك إلى حين تقديم دليل على عدم تحمله مسؤولية في إعدام خاشقجي”.
وفي شأن دعوة عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا إلى تعليق التحقيقات التي تجريها السعودية مع 11 متهماً في القضية، قالت كالامارد إن “الجريمة دولية ومن ثم تخضع لولاية قضائية عالمية، مما يسمح لدول أخرى مثل تركيا والولايات المتحدة، بملاحقة المسؤولين قضائياً”.
وأشار التقرير إلى أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ينبغي أن يدشن تحقيقاً جنائياً في مقتل خاشقجي، وذلك لإعداد ملفات قوية عن كل المتهمين والتوصل لآليات من أجل مساءلة رسمية”.
وبحسب التقرير، “لم تقدم السلطات السعودية أية معلومات عما أجرته من تحقيق بشأن “موقع الجريمة”، وأن التحقيق السعودي الداخلي لم يُجر بـ “نية حسنة”.
وفقاً للتقرير، فـ “من منظور القانون الإنساني الدولي، مسؤولية الدولة ليست محل تساؤل، فعلى سبيل المثال، مَن من بين مسؤولي الدولة أعطى تعليمات بقتل خاشقجي؛ وما إذا كان واحد أو أكثر أعطوا تعليمات بعملية الاختطاف التي آلت إلى القتل الخطأ؛ وما إذا كان الضباط قاموا بالعملية من تلقاء أنفسهم أو بالأمر”.
وقُتل خاشقجي وقطعت أوصاله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين أول 2018، عندما كان يسعى إلى استخراج أوراق شخصية، وفقاً لما أكده مسؤولين أتراكاً وسعوديين، حيث أبرزت الاستخبارات التركية أدلة تؤكد تورط فريق من عناصر الاستخبارات السعودية بقتل خاشقجي، وهم وصلوا إلى اسطنبول في اليوم نفسه لمقتله، في حادث أثار غضباً دولياً واسعاً من السعودية.
وبعد نفي لأسابيع، أقرت السعودية بتورطها في القضية، بعد أن أصدرت العديد من التصريحات المتناقضة، بأن خاشقجي قُتل بعد أن فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية.
وقامت كالامارد بزيارة إلى تركيا في نهاية يناير / كانون ثاني 2019 وحتى 3 فبراير / شباط 2019، للتحقيق في مقتل الكاتب الصحافي السعودي، واستمعت إلى تسجيلات صوتية كانت في حوزة الاستخبارات التركية تثبت تورط سعوديين في القتل.
وقال مسؤولون في الشرطة التركية، آنذاك، إنهم يعتقدون أن أشلاء خاشقجي قد أحرقت وأتلفت، وإن مقر القنصلية السعودية في اسطنبول فيه “بئران وفرن تصل درجة الحرارة فيه الى ألف درجة مئوية، مما يتلف أي أثر لحمض نووي”.
وانتقدت أنقرة مراراً “غياب الشفافية الكامل” من جانب الرياض في التحقيق في القضية.
وأكد أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي أن ولي العهد السعودي كان على صلة بمقتل خاشقجي، في أعقاب استماعهم إلى إيجاز خاص في هذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه”.
وفي 3 يناير / كانون ثاني 2019، طلب النائب العام السعودي سعود المعجب الإعدام لخمسة متهمين بقتل خاشقجي، خلال عقد الجلسة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، لمحاكمة المتهمين بعملية القتل.
وأكد المعجب، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن “المتهمين الـ 11 (في القتل) سيحاكمون بحضور محاميهم بناءً على المادة 4 من نظام الإجراءات الجزائية”.
وأضاف “النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم 5 موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل”.
وكان النائب العام السعودي قد أعلن في ديسمبر / كانون أول 2018، أن التحقيقات أظهرت “وفاة خاشقجي خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول”.
المصدر: “نبأ” + “بي بي سي”
