قناة نبأ الفضائية نبأ
بريطانيا / نبأ – قالت الحكومة البريطانية إنها لن تمنح أي تراخيص جديدة لتصدير السلاح إلى السعودية وشركائها في التحالف في هذه الفترة بعد حكم محكمة الاستئناف بهذا الخصوص.
وقالت الحكومة، في بيان موجه إلى شركات صناعة الأسلحة بشأن صادراتها إلى السعودية، إنها توقفت عن قبول أي تسجيلات جديدة في ستة تراخيص تصدير عامة مفتوحة.
وأكدت أنها تسعى إلى استئناف حكم المحكمة القاضي بعدم قانونية بيع الأسلحة للسعودية، مشيرة إلى أن التراخيص الممنوحة قبل الحكم لن تتأثر فورا بأمر المحكمة.
وقضت محكمة الاستئناف اللندنية في 20 من يونيو / حزيران 2019 بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للسعودية غير قانونية، وعللت المحكمة قرارها باستخدام السعودية للأسلحة في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي بحرب اليمن.
وكانت الحكومة البريطانية قد عبرت في وقت سابق عن خيبة أملها من قرار محكمة الاستئناف الذي يطعن في مشروعية مبيعات الأسلحة البريطانية للرياض.
وقال وزير التجارة البريطانية ليام فوكس قوله، خلال جلسة لمجلس العموم عقدت إثر صدور الحكم، إن الحكومة ستستأنف قرار المحكمة، وأنه ستكون هناك مراجعة وتحقيق في الأسلحة التي بيعت من قبل للسعودية، وفق موقع “الجزيرة” الإلكتروني.
وذكر الموقع أن “القرار الذي يعتبر انتصاراً تاريخياً لمنظمات المجتمع المدني في بريطانيا المناهضة لبيع الأسلحة للسعودية، سيجبر الحكومة على مراجعة سياستها فيما يتعلق ببيع الأسلحة للرياض”.
جدير الذكر أن بريطانيا هي ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى السعودية بعد الولايات المتحدة، وشكلت مشتريات السعودية 43 في المئة، من إجمال مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الماضي.
وتستخدم السعودية الأسلحة البريطانية والأميركية في عدوانها على اليمن المستمر منذ مارس / آذار 2015، والذي أدى إلى مقتل وإصابة وإعاقة آلاف اليمنيين، ونزوح الملايين منهم، وانتشار المجاعة وأوبئة مثل الكوليرا في هذا البلد.
