جنيف / نبأ – تراجعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات الإعدام خارج القانون، أنييس كالامارد، عن اتهاماتها لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالمسؤولية عن مقتل الكاتب الصحافي السعودي جمال خاشقجي، مدعية، في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” التلفزيونية، أنها لم تقرر بـ “شكل قاطع” أن “ولي العهد السعودي مسؤول عن الجريمة”.
وأكدت كالامارد أن “الأمر ينطبق على المسؤولين الكبار في المملكة”، مضيفة أنها تطالب بـ “إجراء تحقيق في مقتل خاشقجي باعتباره جريمة دولة”.
وأشارت الموظفة الأممية إلى أن تقريرها اعتمد على مقابلات أجرتها مع أكثر من 100 شخصية، ولم يستند إلى تقارير صحفية وسواها.
ونوهت المقررة الأممية إلى أنها تفترض بأن التنصت على القنصلية السعودية في اسطنبول يعتبر “خرقاً لاتفاقية فيينا حول الحصانة الدبلوماسية”. وقالت: “لا أدري فيما إذا كانت التسجيلات أدلة قانونية مقبولة أثناء المحاكمات”.
وكانت كالامارد قد أكدت في معرض تقريرها، الذي قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم 19 يونيو / حزيران 2019، أن وجود أدلة تثبت ضلوع ابن سلمان بجريمة قتل خاشقجي، في قنصلية السعودية في إسطنبول، يوم 2 أكتوبر / تشرين أول 2018.