السعودية/ نبأ- كشفت وزارة العمل السعودية انها تعتزم إطلاق عدة تنظيمات جديدة العام المقبل هدفها تقليص عمليات الاستقدام والحد من تدوير العمالة الوافدة.
ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان إن موضوع الحد الأدنى للأجور من الموضوعات المتشعبة والمعقدة، موضحاً أن أفضل طريقة لتحديد الأجر أن يكون وفقاً للعوامل الاقتصادية للعرض والطلب.
وقال "الحميدان" إن مستويات الأجور في القطاع الخاص حالياً (أو ما يسمي بالسعر السائد) بالنسبة للعاملين السعوديين تبلغ 3 آلاف ريال شهرياً.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت أمس السبت البدء في تفعيل عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتحديث ضوابط تقديم بعض الخدمات للكيانات وفق اشتراطات برنامج تحفيز المنشآت على التوطين "نطاقات".
وتشمل التحديثات الجديدة التي أضافتها وزارة العمل خفض مدة إقامة العمالة الوافدة في الكيانات الواقعة بالنطاق الأصفر من ست سنوات إلى أربع سنوات ابتداءً من اليوم على أنْ يتم تخفيضها مُجدداً لمدة سنتين اعتباراً من رجب 1436هـ، وذلك لأغراض تجديد رخص العمل.
كما تضمنت إيقاف خدمات "نقل الخدمة" و"الحصول على تأشيرات بغرض التوسع" في النطاق "الأخضر المنخفض"، مع استمرار بقية الخدمات المقدمة للكيان، التي تشمل تغيير المهنة، وتجديد رخص العمل، ومهلة ستة أشهر لتقديم الخدمات في حال انتهت مدة شهادة الزكاة والدخل.