قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للسعودية، خلال عام 2019، بسبب تباطؤ نمو قطاع النفط مع استمرار تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج.
ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن الصندوق قوله، في بيان أعقب اختتام مشاورات المادة الرابعة في واشنطن، إن “نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (للسعودية) قد يتباطأ إلى 1.9 في المئة (من 2.1 في المئة) مع تباطؤ النمو الحقيقي للنفط إلى 0.7 بالمئة”.
كما توقع الصندوق “توسع العجز المالي إلى 6.5 بالمئة من إجمال الناتج المحلي في 2019 من 5.9 في المئة في 2018، بسبب زيادة الإنفاق عن المبلغ المدرج في الميزانية، على أن يتراجع العجز إلى 5.1 في المئة في 2020”.
ووفق التقرير، فإن “التقلبات في أسعار النفط العالمية، تشكل حالة من عدم اليقين (..) لكن من المهم الالتزام المستمر بتحديد الأولويات المناسبة للإصلاحات، لتعزيز النمو غير النفطي، وخلق فرص عمل للمواطنين”.
ودعا إلى “ضرورة احتواء فاتورة الأجور الحكومية، وتنفيذ زيادة أكبر في الإنفاق الرأسمالي، لتحقيق وفورات مالية”.
وحث الصندوق المملكة على “الاستمرار في إصلاحات أسعار الطاقة والمياه المخطط لها والزيادات في رسوم العمالة الوافدة”.
كما اتفق المديرون في صندوق النقد، على أنه في ظل الهيكل الحالي للاقتصاد المحلي، فإن ربط سعر الصرف بالدولار الأميركي “يواصل خدمة الاقتصاد بشكل جيد”، وفق “الأناضول”.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، المؤلفة من أعضاء المنظمة ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في يونيو / حزيران 2019، على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بـ 1.2 مليون برميل يومياً، وكان مقرر انتهاؤه في الشهر نفسه، إلى مارس/ آذار 2020.
والسعودية أكبر منتج للخام في منظمة “أوبك” بمتوسط إنتاج يومي 9.8 ملايين برميل يومياً، وأكبر مُصدر بمتوسط 7 ملايين برميل يومياً.
وفرضت المملكة في يوليو/ تموز 2017 رسومًا على العمالة الوافدة، أتبعتها برسوم على مرافقيهم اعتبارا من 2018، لتعزيز المالية العامة.
