مشروع قانون لتشديد الرقابة على “نووي” السعودية

الولايات المتحدة / نبأ – قدَّم 4 أعضاء في مجلسِ الشيوخِ الأميركي مشروعَ قانونٍ إلى الكونغرس يقضي بإخضاعِ بنك “إكس أم” لشروط صارمة لتمويل أيِّ مشاريع نووية في السعودية التي تعمل على بناء أولِ مفاعلَينِ للطاقةِ النوويةِ في عامِ 2020.

ويشترط مشروع القانونِ الذي قدَّمه الأعضاء، من بينِهم الجمهوري ليندسي غراهام، على البنوك الأميركية عدم تمويل تصديرِ أيِّ تكنولوجيا أو موادَّ أو خدمات نووية إلى السعودية قبل أن تُبرم المملكة اتفاقيةَ تعاون نووي، وتُنفذ البروتوكول الإضافيَّ الذي يُعتبر أعلى مستوى من الضمانات الدولية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوافق على عدم تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته على أراضيها.