أخبار عاجلة

ذا لوكال: النمسا تضع المنظمات غير الحكومية التي تمولها السعودية تحت المجهر

السعودية / ذا لوكال – قالت الحكومة النمساوية: إنه سيتم مراقبة أنشطة مركز ممول سعوديًا في فيينا، والذي من المفترض أن يكون يعمل لتعزيز الحوار بين الأديان، قبل تمديد العقد في العام المقبل.

وأكد المستشار فيرنر فايمان، من مكتب التخطيط الاستراتيجي، على أن هذا القرار يأتي للتأكد مما إذا كان مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الثقافات والأديان (KAICIID)، يحقق بالفعل أهدافه في تعزيز الحوار بين الأديان.

ومن الأهداف الأخرى للمنظمة، الغير حكومية والمعفاة من دفع الضرائب في النمسا، تعزيز حقوق الإنسان، ونشر العدالة والسلام.

وقد تعرضت نائبة مديرها، ووزيرة العدل السابقة، كلوديا بانديون أورتنر، لانتقادات مؤخرًا، بسبب تصريحات أدلت بها في مقابلة مع مجلة بروفيل، ووصفت فيها الانتقادات لعقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية بأنها “هراء”. وقارنت أورتنر أيضًا العباءة التي ترتديها النساء السعوديات بثوب القاضي.

وحزب الحرية، والذي تظهر الاستطلاعات بأنه سيشكل تحديًا للائتلاف الحاكم في الانتخابات القادمة، يريد من الحكومة إنهاء المعاهدة مع المملكة العربية السعودية، التي تمنح مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الثقافات والأديان الإعفاء الضريبي الخاص به. بينما حزب الخضر النمساوي يريد إجراء تحقيق برلماني.

هذا، وافتتح مقر KAICIID في فيينا في تشرين الثاني عام 2012، في حفل حضره ممثلون عن الديانات الكبرى في العالم، وقد طغت على الحفل الاحتجاجات التي نظمها حزب الخضر، ومختلف المنظمات غير الحكومية النمساوية المعنية بالسجل السيئ للمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان.

وعلى موقعه على الإنترنت، يصف مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين الثقافات والأديان نفسَه بأنه مركز يعمل على “تمكين وتعزيز وتشجيع الحوار بين أتباع الديانات، والثقافات المختلفة حول العالم. يقع المركز في فيينا، وهو منظمة دولية مستقلة وحرة من النفوذ السياسي أو الاقتصادي”.

كما، ويضيف الموقع بأن الدول المؤسسة للمركز، وهي المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا، تشكل “مجلس الأعضاء” المسئول عن الإشراف على أعمال المركز، كما ويعترف بالكرسي الرسولي، باعتباره المراقب المؤسس للمركز. ويضم مجلس إدارة المركز ممثلين رفيعي المستوى عن الديانات الرئيسة في العالم، وهي اليهودية والمسيحية والإسلام والهندوسية والبوذية، وعن الثقافات المختلفة.

 

Saudi-funded NGO under scrutiny in Austria

Chancellor Werner Faymann (SPÖ) said the issue was to find if theKing Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue (KAICIID) was really meeting its objectives of promoting inter-religious dialogue.

KAICIID is an NGO which is exempt from paying taxes in Austria. Its goals are also to promote human rights, justice and peace.

Recently its deputy director, former justice minister Claudia Bandion-Ortner, came under fire for comments she made in an interview with Profil magazine, in which she dismissed criticism of Saudi Arabia’s judicial executions as “nonsense”.

When asked about the executions, she said “That’s not every Friday, that’s nonsense. But whatever, I’m against it anyway.”

She also compared the abaya – the garment that Saudi women are forced to wear – to a judge's gown.

Vice-Chancellor Reinhold Mitterlehner (ÖVP) said that he disapproved of Bandion-Ortner’s statements but added that he also found some of the criticism directed against her had been “too negative”. Neither he nor Faymann would comment on whether they thought Bandion-Ortner should keep her job as deputy director of the centre.

The Freedom Party, which polls show will challenge the ruling coalition in the next election, wants the government to end the treaty with Saudi Arabia that grants the centre its tax-exempt status.

Austria’s Green Party wants a parliamentary enquiry while Vienna’s Lesbian and Gay Alliance called Bandion-Ortner’s interview a “moral low point.”

According to Amnesty International in 2013 at least 79 death sentences were carried out in Saudi Arabia, nearly half on foreigners.  

The KAICIID headquarters in Vienna opened in November 2012, in a ceremony attended by representatives of the world’s major religions. The ceremony was overshadowed by a protest by the Green Party and various Austrian NGOs concerned about Saudi Arabia’s poor human-rights record.