السعودية / متابعة التقرير – تناول المحلّل والخبير العسكري، زميل أبحاث في كلية مشاة البحرية نورمان سيجار، في مقال له بمجلة “كومنتاري” الأمريكية، صفقة الصواريخ الاستراتيجية الصينية للسعودية، التي أظهرتها المملكة في استعراضاتها العسكرية، وحظيت بتكثيف إعلامي، لأول مرة منذ شرائها، المقال جاء بعنوان: “قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية.. الخدمة الصامتة”، تتبع فيه نشأة الصواريخ الاستراتيجية السعودية قبل ثلاثة عقود، عندما اشترتها المملكة من الصين، في مواجهة تداعيات ما بعد الثورة الإسلامية في إيران واندلاع الحرب بين طهران وبغداد، ولجوء السعودية إلى الصين، بعد أن رفضت إدارة الرئيس الأمريكي رونالد ريجان طلبات السعودية لشراء صواريخ أمريكية في ذلك الوقت.
وقال نورمان سيجار في مقاله -الذي ترجمه الباحث المصري علاء البشبيشي- لقد أدركت السعودية سريعًا فوائد بناء قوة صواريخ استراتيجية، وواصلوا طريقهم لبناء قوة صواريخ أرض – أرض، وإنشاء نظام تسليحي فعّال وتكلفته مجدية، ونقل “سيجار” عن أحد كبار الضباط السعوديين الضوء أنّ هذا النوع من الصواريخ -الاستراتيجية الصينية- تتميز بمداها ودقتها وصعوبة التصدي لها، وتكلفتها المنخفضة نسبيًا مقارنة بالقوة الجوية، والقدرة على حمل رؤوس حربية ذات قوة تدميرية هائلة، لا سيما النووية منها والكيماوية”.
وتناول “نورمان سيجار” في تقريره التفكير التشغيلي السعودي ومفاهيم الردع لدى السعودية، وقال: “رغم أن الكثير في المملكة لا يتعدى كونه سطحيًا أو للعرض فقط، لكن هذا ليس الحال مع قوة الصواريخ الاستراتيجية السعودية، فبعد كل شيء، ليست المسألة مجرد شراء بعض الصواريخ اللامعة هنا وهناك كي يُكشَف عنها الستار خلال العروض وفي الأيام الوطنية”، وأكد أن السعوديين دشنوا “بنية تحتية هائلة لدعم برنامج الصواريخ، بما في ذلك قواعد متعددة فضلًا عن مرافق الدعم والصيانة”.
وتتبع “سيجار” التقارير التي تفيد أن السعودية سعت إلى تمويل شراء صواريخ روسية لمصر بهدف الحصول عليها لنفسها، وربما حتى لاستخدامها في ضرب إيران، وقال: لكن الجهود السعودية لتطوير ترسانتها الصاروخية وضعت خطة بديلة في حال اجتياز إيران العتبة النووية، ليس عبر ضربة ضد طهران، ولكن من خلال مجاراة القدرات الإيرانية بسرعة، أو التفوق عليها، ربما من خلال شراء التكنولوجيا النووية، والحصول على رؤوس نووية بوسائل مشابهة أو أفضل. واختتم بالقول: “يجب أن تكون القدرة الصاروخية السعودية المتنامية في إطار اهتمام أي متابع للتهديدات وموازين القوى الإقليمية”.
وكانت مجلة “نيوزويك” الأمريكية كشفت أنّ الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية (سي آي إيه)، ساعدت الجيش السعودي لتوقيع صفقة أسلحة صينية بينها صواريخ بالستية لاستخدامها ضد “أهداف ثمينة” في طهران، وجاء في التقرير الذي أعده جيف ستين أن السعودية ظلت الغرفة الخلفية في لعبة السلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، وقبلت بلعب دور الممول للمشروع النووي الباكستاني والطموحات النووية العراقية في عهد صدام حسين، لمواجهة طموحات عدوتها التقليدية إيران.
وقالت “نيوزويك” في الوقت الذي يتحرك الغرب باتجاه اتفاق حول النووي الإيراني، هناك علامات حول استعداد العائلة الحاكمة لإعطاء العالم نظرة سريعة على قوتها الصاروخية المعدلة التي تم تحديثها، بتواطؤ حذر من واشنطن، ونقلت المجلة عن مصدر في الاستخبارت قوله إن السعودية اشترت صواريخ باليستية من الصين عام 2007 بصفقة لم يتم الإعلان عنها، ولقيت دعمًا سريًّا من واشنطن، حيث اشترطت الأخيرة تأكد ضباط “سي أي إيه” من أن هذه الصواريخ ليست مصممة لتحميل رؤوس نووية، وأن هذه الصواريخ ذات المدى القصير “دي أف-21 إيست ويند” تطور نوعي على الصواريخ التي حصلت السعودية عليها سرّا عام 1988 “دي أف-3″.
وقالت “نيوزويك” إنّ الصواريخ الباليستية الجديدة والمعروفة بـ”سي أس أس-5″ تتميز بالدقة في إصابة الهدف على الرغم من مداها القصير؛ مما يجعلها أكثر نفعًا حالة استخدمت ضد “أهداف ثمينة” في طهران مثل القصور الرئاسية، أو مقرّ قائد الثورة الإسلامية، بحسب جيفري لويس مدير مركز جيمس مارتن لأبحاث منع انتشار الأسلحة في معهد الدراسات الدولية. وبالإضافة لهذا، فيمكن إطلاق الصواريخ هذه بسرعة كبيرة.