أخبار عاجلة
علي بن صميخ المري، رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" في قطر (القدس العربي)

قطر ترد على السعودية: محاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي

الخليج / نبأ – ردت قطر، يوم الأحد 8 سبتمبر / أيلول 2019، على موقف السعودية ضدها يوم أمس السبت، فاعتبرت أنه “محاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي”.

وقالت “اللجنة القطرية لحقوق الإنسان”، في بيان، موقف السعودية من قطر بأنه “محاولة فاشلة لخداع الرأي العام والمجتمع الدولي من خلال إعطاء إحصاءات وأرقام مضللة للتغطية على انتهاكاتها في حق المواطنين والمقيمين في دولة قطر”.

وأضاف البيان أن “سياسة ومحاولة إخفاء الحقائق لن تجدي نفعاً للسلطات السعودية ولن تمنع عنها الإدانة والمطالبة بتعويض الضحايا والكف عن انتهاك حقوقهم”.

ودعت اللجنة السلطات السعودية إلى “اتخاذ اجراءات محددة بأن تسمح للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة السعودية لتقييم الانتهاكات الناجمة عن التدابير القسرية التي اتخذتها السلطات السعودية، وأن توافق السعودية على إنشاء لجنة تقصي حقائق من طرف مجلس حقوق الإنسان لزيارة السعودية للوقوف على ما تدعيه من عدم وجود انتهاكات لحقوق الإنسان جراء الحصار”.

وأكدت اللجنة أن “احترام حقوق الإنسان يجب أن يبدأ بالاعتراف بدور الآليات الدولية للحماية والمساءلة وليس بمجرد الادعاء عبر بيانات لإلهاء الرأي الدولي وتضليله”.

وذكرت أنها “تواصلت مع الجهات الحقوقية السعودية والمعنية لإزالة الأضرار التي طالت حقوق الضحايا وإنصافهم من دون أن تتلقى أي استجابة منها، كما لم تسمح السلطات السعودية للبعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارتها في نوفمبر / تشرين ثاني2017 لتقييم آثار هذه التدابير على حقوق الإنسان، إلى جانب عدم تجاوبهم مع خطابات المقررين الخاصين والمنظمات الدولية “.

وأضافت اللجنة “ما تتعرض له دولة قطر من إجراءات وعقوبات أحادية الجانب هو حصار مكتمل الأركان ضد المواطنين والمقيمين في دولة قطر، وفي ذلك انتهاك صارخ لكافة المواثيق والأعراف الدولية لحقوق الإنسان لا يمكن تبريرها تحت أية ذريعة كانت وبشهادة التقارير الدولية “، وفق موقع “القدس العربي” الإلكتروني.

وكانت وكالة الأنباء السعودية “واس” قد نشرت بياناً يوم أمس السبت جاء فيه أن “قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة لحقوقها السيادية، التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف”.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر قد فرضت، يوم 5 يونيو /حزيران 2017، حصاراً دبلوماسياً واقتصادياً على قطر بدعوى “دعمها الإرهاب” وعلى خلفية علاقتها بإيران.

وجاء موقف السعودية هذا عقب تبادل رسائل بين قطر والكويت في الأيام القليلة الماضية، تلت شفوية نقلها وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي تركي بن محمد بن فهد آل سعود من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان إلى أمير الكويت صابح الأحمد الجابر الصباح.