قناة نبأ الفضائية نبأ
الولايات المتحدة/ نبأ- قدَّم مكتب محاماة في واشنطن التماساً إلى المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بتهمة ارتكاب “جرائم ضدَّ الإنسانية”، بما في ذلك اغتيال الكاتب جمال خاشقجي.
وطلب مكتب المحاماة “فين آند ديلفل” من المدَّعي العام أن يُقدم التماساً إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإحالة جرائم ابن سلمان إلى المحكمة الجنائية الدولية.
ويُبيّن الالتماس أنَّ ابن سلمان باعتباره الآمر الناهي في المملكة، مدان بالقتل والتعذيب والاحتجاز غير القانوني والمحاكمة غير المشروعة وعقوبة الإعدام، مضيفاً أنه “تمَّ اختيار الضحايا حسب معارضتهم طغيان ولي العهد القاسي”.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكارًا واسعًا لم ينضب حتى اليوم.
وفي الأسابيع التي تلت اغتياله، أنكرت الحكومة السعودية أنه قتل في قنصليتها، وأصرت على أنه غادرها بعد وقت قصير من وصوله، ولكن بعد تبادل المسؤولين الأتراك المعلومات بشأن جريمة القتل مع وسائل الإعلام المحلية والدولية غيرت الرياض روايتها وأقرت بأنه قتل على يد فريق من العملاء السعوديين “المارقين”.
وتحت ضغوط دولية، فتح المدعي العام السعودي تحقيقًا في جريمة القتل، وتم تقديم 11 من المشتبه بهم للمحاكمة في المملكة، وطالب المدعي العام بإيقاع عقوبة الإعدام بحق خمسة من المتهمين.
وفي يوليو/ تموز الماضي، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريرًا أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية كدولة مسؤولية قتل خاشقجي عمدا.
وأكدت كالامار وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار، بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.
