قطر تدعو الأمم المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن الأزمة الخليجية

قطر/ نبأ- تساءلت دولة قطر عن الإجراءات التي اتخذها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لمتابعة التقرير الذي أعدته البعثة الفنية للمكتب، والتي زارت الدوحة في نوفمبر/ تشرين الثاني  2019 للوقوف على تأثير الأزمة الخليجية على حقوق الإنسان، بعد مرور ألف يوم على الحصار المفروض على الدوحة.

جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها علي خلفان المنصوري، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال النقاش العام حول “البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان”، الذي عقد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأكد المنصوري أن تقرير البعثة الفنية تضمن وصفاً مفصلاً لانتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي طالت المواطنين القطريين من جراء التدابير القسرية التي ما زالت مستمرة.

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو/ حزيران 2017، وهي الأسوأ منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 1981.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها حصاراً خانقاً غير مسبوق؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بمحاولة فرض السيطرة على قرارها المستقل والتعدي على سيادتها الوطنية