قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ نبأ- أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش عن مخاوفها من حملة الاعتقال الجماعي الجديدة في المملكة، والتي طالت 298 موظفا حكوميا، مطالبة السلطات بالكشف فورا عن التهمة والأدلة، وضمان حصول المعتقلين على حقوقهم القانونية.
وأكدت المنظمة أن “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من الدفاع عن أنفسهم”، مضيفا أنه ينبغي على السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعرض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة.
وشدد على أنه إذا أرادت السلطات استئصال آفة الفساد، فالطريقة الصحيحة هي التحقيقات القضائية الجادة وليس الاستعراض باعتقالات جماعية غير قانونية.
وكانت السلطات السعودية احتجزت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ووزراء حاليين وسابقين ومسؤولين ورجال أعمال في “ريتز كارلتون” بالرياض بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان.
لاحقا، وسعت السلطات السعودية حملة الملاحقات، وأمرت باعتقالات جديدة، شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة، وامتدت الحملة لتشمل المزيد من أبناء عمومة ولي العهد محمد بن سلمان وأبنائهم وأسرهم.
يذكر أن هيئة مراقبة الفساد السعودية أعلنت الأحد الماضي التحقيق بشأن 674 موظف دولة، وأمرت باحتجاز 298 منهم بسبب ما قالت إنها تهم فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم رشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
