الولايات المتحدة/ نبأ- تبحث الإدارة الأميركية جميع الخيارات المتاحة لجعل السعودية تدفع ثمن حرب أسعار الطاقة، ومن بينها طرح قانون يسمح بمقاضاة شركة أرامكو والوصول إلى أموالها، بموجب مشروع قانون نوبك.
ونقل موقع أويل برايس الأميركي المختص بالشؤون الاقتصادية عن مصادر مقربة من البيت الأبيض أن الكثير من المستشارين المقربين من دونالد ترامب يدفعون باتجاه تغريم السعودية الثمن، خاصة مع اقتراب الانتخابات، وانهيار سوق المال والاقتصاد.
ومن بين الخيارات المطروحة، بالإضافة إلى مقاضاة أرامكو، سحب الدعم للعائلة الحاكمة في المملكة.
مشروع قانون نوبك سيجعل من غير القانوني تقييد إنتاج النفط والغاز أو تحديد الأسعار، وبالتالي سيلغي حصانة السيادة الموجودة حاليا في المحاكم الأميركية لأوبك كمجموعة، ولكل دولة عضوة فيها؛ وهذا من شأنه أن يترك السعودية عرضة للمقاضاة بموجب التشريع الأميركي الحالي لمكافحة الاحتكار.
كما يحق للولايات المتحدة بعد ذلك قانونيا تجميد جميع حسابات البنوك السعودية في الولايات المتحدة، والاستيلاء على أصولها في المملكة، ووقف جميع استخدام السعوديين للدولار الأميركي في أي مكان في العالم.
كما سيسمح للولايات المتحدة بملاحقة أرامكو السعودية وأصولها وأموالها، حيث إنها لا تزال وسيلة إنتاج وتداول مملوكة من قبل الدولة، وهذا يعني أنه يمكن أن يُطلب من أرامكو أن تنقسم إلى شركات أصغر دون أن يُعتبر ذلك خرقا لقواعد المنافسة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أو التأثير على سعر النفط.