البحرين/ نبأ- تعتزم مجموعة من المؤسسات الإقتصادية البحرينية تسريحاً كبيراً للعمالة الوطنية.
وأوضح الإتحاد الحر لنقابات العمال أنَّ نسبة الاستغناء عن العمال ستبدأُ من نسبة 30 بالمئة وربما أكثر، وذلك تحت ذريعة إعادة الهيكلة.
وحذَّر الاتحاد من ارتفاع نسب البطالة، ووصول أعداد المفصولين إلى ما بين 150 إلى 350 عاملاً في المؤسسات والشركات التي تضم أعداداً كبيرةً من العمالة.
وتمر البحرين بأزمة اقتصادية بسبب تضافر عدة عوامل من بينها انخفاض أسعار النفط، وفساد العائلة الخليفية الحاكمة وتزايد الإنفاق الأمني والعسكري، وغياب الخطط الاقتصادية الناجحة، وسياسات التجنيس السياسي التي تثقل كاهل الموازنة، بالإضافة إلى عوامل أخرى.