قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية/ رويترز- قالت وزارة الداخلية السعودية إن تشديد الأمن فى المملكة زاد من صعوبة استهداف تنظيم "داعش" للحكومة ولذلك يحاول المتشددون التحريض على صراع طائفى عن طريق مهاجمة الأقلية الشيعية.
وفى الأسبوع الماضى دعا زعيم التنظيم أبو بكر البغدادى لشن هجمات على الحكام فى السعودية التى أعلنت أن "داعش" تنظيم إرهابى وشاركت فى الضربات الجوية التى يشنها تحالف دولى كما سعت لتعبئة كبار علماء الدين للتنديد بالتنظيم.
وتحدث البغدادى بعد هجوم على مدنيين من الشيعة هو الأول من نوعه منذ 2006 شنه متطرفون سعوديون داخل المملكة.
ولم يعلن التنظيم مسئوليته عن الهجوم ولم تحمله السعودية المسئولية لكن السلطات اعتقلت أكثر من 50 شخصا من بينهم بعض من قاتلوا مع جهاديين من السنة فى سوريا أو سجنوا فى السابق للمشاركة فى القتال فى صفوف تنظيم القاعدة.
وقال اللواء منصور التركى المتحدث الأمنى باسم وزارة الداخلية "داعش والقاعدة تبذلان قصارى جهدهما للقيام بأعمال أو جرائم إرهابية داخل السعودية." وأضاف "هم يحاولون استهداف النسيج الاجتماعى وخلق صراع طائفى داخل البلاد."
وأسفر الهجوم الذى شنه مسلحون فى الأحساء بالمنطقة الشرقية فى الثالث من نوفمبر تشرين الثانى الجارى عن مقتل ثمانية أشخاص من الاقلية الشيعية أثناء الاحتفالات بيوم عاشوراء.
وقال التركى إنه لا علم له بأى أدلة على التنسيق مع عملاء داعش خارج المملكة. وأضاف أن تحسين أمن المؤسسات الحكومية مثل فرض حراسة على الأهداف المحتملة وزيادة الدفاعات الحدودية والمراقبة زاد بشدة من صعوبة قيام متطرفين فى أماكن أخرى بتنظيم أعمال عنف داخل السعودية مثل الهجمات التى شنها تنظيم القاعدة فى الفترة من 2003 إلى 2006 وسقط فيها مئات القتلى وأدت لاعتقال أكثر من 11 ألف شخص.
وقال التركى إنه رغم أن مواطنين سعوديين لعبوا أدوارا قيادية مهمة فى تنظيمات مختلفة للقاعدة فإن الرياض لم تتعرف على أى سعودى فى المراكز القيادية فى تنظيم داعش.
لكنه أضاف أن التنظيم يميل لاستخدام أفراد سعوديين من أعضائه فى الدعاية بسبب دور المملكة القيادى بين الدول السنية. وتخشى الرياض أن يؤدى صعود نجم الجماعات السنية المتشددة بما فيها جبهة النصرة التابعة للقاعدة والدولة الاسلامية فى الحرب السورية إلى اتجاه سعوديين للتشدد بما قد يدفعهم لشن موجة جديدة من الهجمات داخل المملكة.
ورغم أن المملكة أيدت جماعات معارضة تقاتل إلى جانب الجهاديين ضد قوات الرئيس السورى بشار الأسد فقد أتخذت أيضا خطوات لمنع مواطنيها من المشاركة فى القتال فى سوريا أو العراق أو دعم المقاتلين بالمال.
وقال التركى إن مرسوما ملكيا صدر فى فبراير فرض أحكاما طويلة بالسجن على من يسافرون للخارج من أجل القتال أو مساعدة آخرين على القتال وكذلك على من يقدمون الدعم المعنوى أو المادى للجماعات المتشددة وإن هذا المرسوم أدى إلى تقلص أعدد الجهاديين السعوديين.
وتابع "أحد من اعتقلناهم منذ صدور المرسوم استخدمه تنظيم داعش لكتابة خطب الجمعة. فهل يعنى ذلك أنهم ليس لديهم من يقدر على ذلك بالطبع لا. لكنهم يريدون انعكاس لغتنا وشخصيتنا فى خطبهم."
وقال إنه منذ صدور المرسوم انخفض معدل سفر السعوديين إلى سوريا أو العراق من أجل الجهاد انخفاضا حادا بينما تسارعت وتيرة عودة السعوديين للمملكة من البلدين. وأضاف أن السلطات حددت هوية ما بين 2000 و2100 مواطن سعودى حاربوا فى سوريا منذ بدء الأزمة عام 2011 من بينهم نحو 600 عادوا للبلاد.
ومن العدد الاجمالى لم يغادر المملكة منذ صدور مرسوم فبراير شباط سوى نحو 200 سعودى وعاد فى الفترة نفسها نحو 170 مواطنا. وقال التركى إن صعوبة اجتياز مقاتلى تنظيم داعش لقيود الأمن ودخولهم إلى المملكة دفعت التنظيم إلى محاولة تحريض المتعاطفين داخل البلاد لتنفيذ هجمات.
وعلى خلاف حملة تنظيم القاعدة فى العقد الماضى فإن هجوم الإحساء لم يكن يستهدف أهدافا حكومية أو أجنبية أو البنية التحتية -التى تنعم الآن بحماية أفضل من جانب قوات الأمن- لكنه ضرب قرى شيعية عزلاء. وأضاف التركى أن ذلك يظهر الطبيعة الطائفية المتزايدة للعقيدة الجهادية ويؤكد أيضا على أن تشديد إجراءات الأمن قد قلل من عدد الأهداف الواضحة التى تركز عليها هجمات المتشددين.
واعتقلت السلطات السعودية عشرة أشخاص آخرين يوم الأحد فيما يتعلق بالهجوم ليرتفع إلى 54 العدد الاجمالى للمشتبه بهم المعتقلين فى 11 مدينة سعودية مختلفة. وأضاف التركى أن الموقف فى البلاد الآن يختلف عما كان عليه قبل عشر سنوات عندما واجهت المملكة أول هجمات للقاعدة مشيرا إلى أن المملكة لم تكن مستعدة تمام الاستعداد آنئذ.
