أكد وزير المالية السعودي إبراهيم العساف أن المملكة تملك خطوط دفاع لمواجهة أي انخفاض محتمل في أسعار البترول في العالم، موضحا أن المملكة أحرزت تقدما في مجال تنويع القاعدة الاقتصادية، ويبدو ذلك جليا من خلال الأرقام المعلنة عن زيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الذي وصل إلى أقل من 60%، رغم النمو في القطاع البترولي أيضا. حسب قوله
وبحسب الاقتصادية، أكد العساف خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس في قصر المؤتمرات بجدة بعد لقائه "جيم كيم" رئيس مجموعة البنك الدولي، أن السعودية تتمتع بخطوط دفاع في حال انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن حجم النمو المتوقع بنهاية العام ستكون مشابهة لحجم النمو خلال العام الماضي، بمعدلات ما بين 4 – 5%.
وحول المدة الزمنية التي تحتاج إليها السعودية لتجد آثار التنوع الاقتصادي، واعتماد الميزانية الحكومية على القطاع غير النفطي، قال العساف "نرى تأثير ذلك بشكل سنوي من خلال الأرقام المعلنة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا النمو ووصل إلى أقل من 60%، وهذا يشير إلى تقدم كبير وتنوع في القاعدة الاقتصادية".
وحول توقعاته لنمو الأداء الاقتصادي للمملكة بنهاية العام الجاري في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي والإنفاق الرأسمالي خلال الأشهر الخمسة الماضية، توقع وزير المالية أن تتجاوز نسبة النمو 4% وفق توقعات صندوق النقد الدولي، ونأمل أن تكون أكثر".
وشدد على أن المملكة تسير وفق الخطط التي وضعتها لنفسها منذ إعلان الميزانية حول حجم الإنفاق، مؤكدا أن معدلات الإنفاق تسير بخطى جيدة ووفق التوقعات المرسومة مسبقا لخطط الإنفاق العام".
وعن الاحتياطات النفطية، ومدى استفادة المملكة في استثمارها في ظل تناميها، قال العساف: "أولا الاحتياطيات ليست متضخمة والحكومة استثمرت في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا سواء من خلال صندوق التنمية الصناعية أو صندوق الاستثمارات العامة أو في خلق البنية التحتية من خلال هيئة المدن الصناعية وغيرها. مشيرا إلى أن الحكومة لم تقصر في دعم القطاع الصناعي".
وحول توقعات رئيس البنك حول الوضع في سورية وانعكاسات ذلك، أشار جيم كيم إلى أن البنك أعد تقريرا حول الأوضاع في سورية خلال الصيف الماضي، وذكر البنك في تقريره أنه توجد مؤشرات خطيرة تنذر بحدوث كارثة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية المنهارة في تلك البلاد، لكن الاستعداد الأهم الآن هو إعداد المنطقة للوصول للسلام، ومن ثم إعادة إعمار البنى التحتية لعودة المواطنين السوريين النازحين لاستكمال تعليمهم والذهاب لأعمالهم، والحصول على حقهم في العلاج مشددا على أن تأزم الوضع في سورية هو تأزم لكل العالم لما له تأثير.