اليمن/ نبأ- أطلق نشطاء في بريطانيا طعنًا قانونيًا جديدًا لقرار الحكومة استئناف مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية جرائم الحرب المتركبة بحق المدنيين.
وقدم نشطاء من حملة مناهضة تجارة الأسلحة طلبًا لمراجعة قضائية للقرار الذي شهد استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية في يوليو بعد وقف لمدة عام لمنح تراخيص تصدير جديدة.
وحذر النشطاء من أن قرار الحكومة البريطانية قد يؤجج الدمار ويطيل أمد العدوان على اليمن.