الكويت/نبأ – تتمسك الحكومة الكويتية بموقفها الرافض من التطبيع مع الاحتلال حيث شددت من إجراءاتها ضد المخالفين لقانون حظر التطبيع، وتواصل حملاتها ضد الشركات التي تتعامل مع جهات تابعة للكيان.
بيانات حكومية صادرة عن الجهات الرقابية المعنية بالتحقيق في ملف التعاملات التجارية الخارجية، كشفت أن إجمالي قيمة التعاملات بين شركات كويتية متورطة ومخالفة لقانون حظر التطبيع والشركات الصهيونية بلغت نحو 150 مليون دولار.
و أشارت مصادر حكومية إلى أن الحكومة عازمة على ردع المخالفين لقانون حظر التطبيع، لافتة إلى أن وزارة التجارة والصناعة أحالت العديد من الشركات إلى النيابة العامة للتحقيق في هذه المخالفات.