“هيومن رايتس ووتش” و”مبادرة الحرية”: حكم سجن وليد فتيحي رسالة السعودية إلى كل معارض

واشنطن/ نبأ – أكدت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”مبادرة الحرية” أن حكم السلطات السعودية على الطبيب السعودي الأميركي وليد فتيحي (56 عاماً) بالسَّجن 6 سنوات، يوم 8 كانون أول/ ديسمبر 2020، أكدتا أنه “كان بتهم غامضة مرتبطة غالباً بآرائه السياسية وانتقاداته السلمية”.

وقال آدم كوغل، نائب مدير الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “تُظهر إدانة د. وليد فتيحي بتهم ظالمة أن السلطات السعودية لا تنوي كبح قمعها بحق المنتقدين السلميين. الرسالة الواضحة التي توجهها إلى مواطنيها هي أنَّ السَّجنَ عقابُ أي رأي يعارض السياسة الداخلية أو الخارجية للمملكة”.

وقال مصدر على اطلاع مباشر على قضية فتيحي لـ “هيومن رايتس ووتش” إن “المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب”، في الرياض، أصدرت حكما في يوم 8 كانون أول/ ديسمبر 2020 يقضي بسجن فتيحي 6 سنوات، اثنان منها مع وقف التنفيذ، مشيراً إلى أن التهم الغامضة تشمل “نقض البيعة لولي الأمر” من خلال “التعاطف” مع “منظمة إرهابية”، و”الإساءة إلى دول أخرى وقادتها”، والحصول على جنسية أجنبية (أمريكية) من دون إذن مسبق من السلطات السعودية، وهي قاعدة نادراً ما تُنفذ قضائياً.

بدوره، قال محمد سلطان، رئيس مبادرة الحرية: “برغم نجاح دعوة الحكومة الأمريكية إلى إطلاق سراح فتيحي، لكنها لم تضمن حريته. الحكم على فتيحي هو خطوة خطيرة في الاتجاه الخاطئ، وعلى الحكومة الأمريكية ألا تدخر جهدا لإلغائه، وحل قضيته بشكل نهائي”.

وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت فتيحي، خلال تشرين ثاني/ نوفمبر 2017، واحتجزته من دون تهمة أو محاكمة لمدة 21 شهراً. وفي آب/ أغسطس 2019، قُدِّم فتيحي أخيراً إلى المحاكمة بتهم غامضة، منها “التعاطف مع جماعة “الإخوان المسلمين” و”انتقاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي علناً”، ولم تقدم السطات أدلة ضد فتيحي سوى بضع تغريدات غامضة.

وفي آذار/ مارس 2020، أكد فتيحي تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله، بما في ذلك صفعه، وعصب عينيه، وإبقاؤه بملابسه الداخلية فقط، وتقييده بكرسي، وصعقه بالكهرباء.

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “الحريات الأساسية عانت من هجوم شرس على يد الحكومة السعودية، بما في ذلك سجن ومضايقة النشطاء والمعارضين العلنيين”، مضيفة أن “الهجوم ازداد بشدة في ظل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة”.

وأكدت أن “الحكومة السعودية تنفق، كجزء من استراتيجية متعمدة لصرف الانتباه عن هذه الانتهاكات الحقوقية، مليارات الدولارات على استضافة الأحداث الترفيهية، والثقافية، والرياضية الكبرى”.