السعودية/ نبأ- حاول المركز الوطني لإدارة الدين تبرير خطوة الاقتراض بالقول إن دخول السعودية لسوق السندات المقومة باليورو يعود إلى حاجتين مهمتين هما المستثمرين والمصادر.
واعترف رئيس إدارة المحافظ في المركز هاني المديني بالسعي للبحث عن تمويل للميزانية العامة، مبينا أن التمويل الخارجي مثل 41 في المائة من الدين العام بنهاية العام الماضي، وأن سندات اليورو تشكل 2.5 في المائة من حجم الدين الخارجي المتوقع ناهية العام.
وتخطط السعودية لاقتراض 500 مليون دولار عبر بيع سندات دولية مقومة باليورو، بعد تراجع في إيراداتها المالية.