نبأ – رأى رئيس الاستخبارات السابق، بندر بن سلطان، إنَّ تقرير الاستخبارات الامريكية في شأن جريمة اغتيال الكاتب الصحافي، جمال خاشقجي، رأى أنَّه “لا يمكن اعتباره لائحة أدلة”.
وادعى بندر بن سلطان، في تصريحات لموقع “أساس ميديا” على الإنترنت، أنَّ “التقييم الاستخباراتي قاد إلى الاستنتاج بناءً على معرفتهم (الأمريكيين) بآليات اتّخاذ القرار داخل المملكة، وليس إلى أدلة عينية وإدانات”.
وحاول تبرئة ولي العهد من إعطاء الأمر بارتكاب جريمة قتل خاشقجي بقوله: “إنَّ التقرير استند أيضاً إلى تقييم شخصية (ولي العهد) محمد بن سلمان، وهنا ضعف آخر يعتري القيمة المعلوماتية لتقرير الـ “سي أي آيه” (وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية)، إذ أنَّه لم يستطِع الجزم بطبيعة النية الجرمية، ما إذا كانت الخطف أو القتل”.
وقال تقرير الاستخبارات الأمريكية، الصادر يوم الجمعة 26 شباط/ فبراير 2021، إنَّه “تم تحديد 21 فرداً (سعودياً) لدى الاستخبارات الأمريكية على أنَّهم متورطون في قتل خاشقجي نيابة عن ولي العهد”، مشيراً إلى أنَّ “سيطرته (ابن سلمان) على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية من دون إذنه”.
وقُتل خاشقجي، يوم 2 تشرين أول/ أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وأنكرت السعودية تورطها بمقتله، ثم أقرت، بعد أسبوعين من إنكارها، بتورط 11 سعوديين في جريمة قتلِه، هم عناصر من الاستخبارات السعودية ومقربون من ولي العهد، وذلك عقب تقديم أنقرة أدلة على تورطهم.
وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي آي إيه” قد وصلت، في تقريرها الأولي حول مقتل الكاتب الصحافي السعودي، إلى خلاصة تؤكد، أيضاً، تورط ولي العهد لناحية أمره بارتكاب الجريمة.
بدورها، وصلت المقررة الأممية الخاصة بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، إلى خلاصة في تقريرها بشأن مقتل خاشقجي، تفيد بـ “وجود أدلة كافية لتبرير فتح تحقيق دولي حول مسؤولية كبار القادة السعوديين في الجريمة”.