السعودية/نبأ – ادعت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت تورط 11 متهما من جنسيات مختلفة ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال.
وزعمت النيابة إن الموقوفين استخدمو حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية.
وتشهد المملكة منذ فترة حملة على كافة المواطنين والمقيمين العاملين في مختلف القطاعات المحلية، بهدف منع اي تحويلات مالية خارج البلاد سعيا منها لترتيب الوضع الاقتصادي الذي يعاني بسبب سوء الادارة والمتابعة من قبل محمد بن سلمان.