السعودية/ نبأ- أدانت منظمة سند الحقوقية إقرار محمد بن سلمان لقوانين جديدة، لتحييد الأصوات الحرة المطالبة بالإصلاح، واحتكار القضاء ليكون منحازًا إلى تطلعاته.
وأشارت المنظمة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، الى ان ابن سلمان استغل بعض البنود القانونية لشرعنة حملته التي عملت على تصفية مفكرين ودعاة وناشطين كانوا قد اعترضوا على بعض السياسات ودعوا للإصلاح ومحاربة الفساد.
وأوضحت سند أن أكبر دليل على سياسة السلطة لاحتكار الرأي العام، هو استهداف الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك المفكرين وبعض الدعاة، حيث كانت حملات الاعتقال مستمرة ضدهم، في حين تمارس أبشع الانتهاكات والتضييق داخل السجون وخارجه.