قرار قضائي في جنوب إفريقيا للحد من تصدير الأسلحة إلى السلطات السعودي

وجاء قرار المحكمة الإفريقية بعد معركة قضائية حول دور جنوب افريقيا في الصراع المدمر في اليمن الذي بدأ بعد لجو المملكة إليها في ظل المقاطعة الدولية والغربية لتصدير الأسلحة لها.

وقدم مركز التقاضي بشأن حقوق الإنسان في الجنوب الأفريقي ومنظمة Open Secrets، وهي منظمة غير ربحية تحقق في الجرائم الاقتصادية، طلبًا في محكمة عليا في بريتوريا.

وطالبا فيه بأسماء الشركات التي يمكنها تسليم أسلحة إلى الرياض و أبو ظبي، وكذلك مراجعة قضائية لتصاريح اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة التقليدية للتصدير العسكري إلى البلدين.

ووافق قاضي المحكمة العليا في بريتوريا نورمان ديفيس على الأمر بعد جلسة استغرقت أقل من نصف ساعة.

وصدرت جنوب إفريقيا ما بين 22 في المائة و31 في المائة من المواد الخاضعة للرقابة التي تتراوح قيمتها بين 4 مليارات و 4.6 مليار راند جنوب أفريقي (بين 287 مليون دولار و 330 مليون دولار).

وجاءت قيمة الصادرات خلال عامي 2019 -2020 على التوالي، إلى المملكة والإمارات.

ولجأت المملكة إلى جنوب إفريقيا لتعويض المقاطعة الدولية خاصة على صعيد دول الاتحاد الأوروبي ببيع أسلحة لها على إثر ما ترتكبه من جرائم حرب مروعة بحق المدنيين في اليمن.

وحصلت السعودية وحلفاؤها على قرابة نصف صادرات السلاح الجنوب أفريقية في الفترة الأخيرة ويشكلون قسما كبيرا من الطلبيات في المستقبل.