نبأ – كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن شهادات جديدة عن تعذيب معتقلين سياسيين بارزين في سجون النظام من دون تحقيق رسمي من السلطات، بما في ذلك المدافعات عن حقوق المرأة وآخرين اعتقلتهم السلطات منذ بداية عام 2018.
وقالت المنظمة، في تقرير، إنَّ الشهادات التي حصلت عليها عبارة عن مجموعة من الرسائل النصية من شخص يعرّف عن نفسه بأنه “حارس سجن سعودي”، تلقتها منه في كانون ثاني/ يناير 2021، مشيرة إلى أنّ “طرق التعذيب شملت الصعق الكهربائي، والضرب، والجَلد، والتحرش الجنسي”.
وذكر التقرير أنّ “الشهادات كانت من “سجن ذهبان”، في شمال جدة، وموقع آخر حدده الحارس على أنَّه “سجن سري”، واصفاً “بعض الوقائع التي قال فيها إنَّ المعتقلات، بمن فيهن الناشطة البارزة في حقوق المرأة لجين الهذلول والناشط الحقوقي محمد الربيعة، تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من سوء المعاملة”.
وفي إحدى الرسائل النصية التي أرسلها الحارس إلى المنظمة، ذكر بالاسم مدافعة سعودية بارزة عن حقوق المرأة اعتقلتها السلطات السعودية في حملة واسعة بدأت في أيار/ مايو2018، حجبت “هيومن رايتس ووتش” اسمها. وقال الحارس: “في إحدى جلسات تعذيبها، فقدت (المعتقلة) الوعي وشعرنا جميعا بالرعب. خشينا أنْ تكون ماتت وأنْ نتحمل المسؤولية، لأن التعليمات كانت بعدم قتل أي من المعتقلين، رجالاً أو نساء”.
وفي رسالة نصية أخرى، كتب الحارس: “تعرضت لجين الهذلول لتحرش جنسي لم أشهد مثله من قبل. كانوا يستمتعون بإهانتها. كانوا يسخرون منها لأنَّها “متحررة”، وأنها لن تمانع التحرش (..)”.
وفي رسالة نصية أخرى، ذكر أحد حراس السجن أنَّ الناشط المعتقل محمد الربيعة، الذي قال عنه أحد جراس السجن: “كان الربيعة من بين الذين تعرضوا للتعذيب بما يفوق قدرته على التحمل، خاصة عندما علم المحقق أنه يعاني من آلام في الظهر، فبدأ يبدع بتعذيبه، مستهدفاً أماكن مؤلمة بالفعل إلى حد أنَّه لم يعد قادراً على الذهاب إلى الحمام من دون أنْ نساعده”.
ووصف أحد حراس السجن معاناة نشطاء آخرين اعتقلوا في عام 2018 قائلاً: “لم يُرحموا [المعتقلون]. كنت أذهب إليه (أحد المعتقلين) وأجده جثة هامدة وأتوقع أنه توفي، حتى يأتي الطبيب ويساعده بالمسكنات والأدوية الأخرى لإنعاشه، ثم يعذبونه مرة أخرى”.
وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، مايكل بيج: “إنَّ أدلة التعذيب الجديدة ضد معتقلي الرأي تفضح ازدراء السعودية المطلق لسيادة القانون، وعدم التحقيق بمصداقية في هذه الادعاءات”.
وأضاف أنَّ “تركُ المعتدين من دون محاسبة يوجه رسالة بأنَّهم يستطيعون ممارسة التعذيب والإفلات من العقاب من دون أي مساءلة على هذه الجرائم”.