قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – رفضت السعودية إرسال رد على مذكرة أرسلها خبراء أمميون إليها لسؤالها حول مصير 20 معتقلاً مدافعاً عن حقوق الإنسان في سجونها.
وذكر الخبراء، في بيان، أنَّهم لم يتلقوا، حتى اليوم، رداً على مذكرتهم التي أرسلوها إلى السعودية في أيار/ مايو 2021، ما دفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم من “قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله” المُطبَّق في السعودية.
وعبَّروا عن مخاوفهم من استمرار السعودية في اعتقال واحتجاز وإدانة 20 مدافعاً ومدافعة عن حقوق الإنسان”، وأكدوا أنَّ “السبب الرئيس في اعتقالهم هو عملهم على تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها في المملكة”، وفق موقع “سعودي ليكس” الإلكتروني.
وأجمعوا على أنَّ “هذا القانون قد يؤثر سلباً على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المملكة”.
وأعربوا عن قلقهم من أنَّ “حالات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان هؤلاء تكشف عما يبدو أنَّه نمط من القيود على معارضة حرية التعبير والنقاش في المملكة، حيث توصف الآراء المنتقدة أو المعارضة بالإرهاب”.
كما أبدى الخبراء “قلقاً عميقاً فيما يتعلق بمزاعم التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي يُزعم أنَّ البعض منهم واجهها، وكذلك القلق من الادعاءات بانتهاك معايير المحاكمة العادلة أثناء محاكمات هؤلاء الأفراد”.
وتناولت المذكرة حالة كل من المدافعين عن حقوق الإنسان: محمد عبد الله العتيبي، عبد الله حامد الحميد، محمد صالح البجادي، عبد الكريم يوسف الخضر، وليد أبو الخير، وفوزان الحربي، وعيسى الحامد، وفاضل المناسف، ورائف بدوي، وعيسى النخيفي، وعبد الرحمن الحميد، وعمر محمد الصيد.
وتناولت المذكرة، للمرة الأولى، الادعاءات المتعلقة بالمدافعين عن حقوق الإنسان عبد الرحمن السدحان، ومهند المحيميد، ومحمد الربيعة.
أما المدافعات عن حقوق الإنسان التي تناولتهن المذكرة فهن: نوف عبد العزيز، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، وإيمان النفجان، وهاتون الفاسي.
