قناة نبأ الفضائية نبأ
البحرين/ نبأ – دعا “مركز البحرين لحقوق الإنسان” حكومة البحرين إلى “وضع حد لحالات الاختفاء القسري للمعارضين السّياسيين، ومنح العفو للسّجناء السّياسيين، ووضع حدٍّ لممارسة التعذيب والانتهاكات المتفشّية في السّجون”.
وقال المركز، في بيانٍ نشره على موقعه الالكترونيّ بمناسبة “اليوم الدوليّ لضحايا الاختفاء القسريّ”، إنَّ “هذه الحالات ليست نادرة الحدوث في البحرين، وهناك تقارير لا حصر لها عن نشطاء، تمّ احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارجيّ من قبل القوّات الحكوميّة، لفترات زمنيّة محدودة أو طويلة”.
ولفت الانتباه إلى أنَّ “تكتيك الاختفاء القسريّ هو أداة تستخدمها الحكومة لبثّ الرّعب في مواطنيها وزيادة قمع السّكان، الذين يعيشون بالفعل في خوفٍ ويفرضون رقابة ذاتيّة على أنفسهم من التعبير عن عدم الرّضا عن النّظام”.
وأشار إلى أنَّ “مِن أحدث الأمثلة على حالات الاختفاء القسريّ المنظَّمة بشكلٍ منهجيّ، حادثة سجن جوّ في أبريل/ نيسان 2021، إذ أفادت التقارير أنَّ ما لا يقلّ عن 60 معتقلاً اختفوا قسراً، بعد أنْ نظّموا اعتصاماً احتجاجاً على سوء المعاملة التي واجهها المعتقل عباس مال الله الذي توفّي نتيجة الإهمال الطبيّ حتى اللحظات الأخيرة من حياته”.
وقالت رئيس المركز، نضال السلمان، إنَّ “الحكومة البحرينيّة اتّخذت خطوات لمنح العفو والعقوبات البديلة، عن المسجونين لتقليل احتمال تفشّي فيروس “كورونا” (كوفيد 19)، لكن الغالبيّة العظمى من هؤلاء الأفراد ليسوا سجناء سياسيين”.
