قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – اعتبرت المنظمة “الأوروبية – السعودية لحقوق الإنسان” أنَّ “عملية الإعدام الجماعي التي نفذت مطلع عام 2016 وطالت المطالب بالعدالة الاجتماعية الشيخ نمر باقر النمر إلى جانب آخرين، مثَّلت عنواناً واضحاً لعهد الملك سلمان بن عبد العزيز”.
واعتبرت المنظمة، في تقرير، أنَّ “سياسة احتجاز الجثامين انتهاك للقوانين والأعراف الدولية وهي شكل من أشكال التعذيب ضد العائلات، والوجه الحقيقي المعاكس لحملات الترويج والتبييض التي تقودها الحكومة السعودية”.
عمدت #السعودية في مجزرة ٢ يناير ٢٠١٦، والتي طالت ٤٧ شخصا، بينهم ٤ قاصرين إلى خلط قضايا متعددة للتعمية على الطابع الإنتقامي فيها، ولكن تتبع أسماء عدد من الذين قطعت رؤوسهم، أظهر انعدام المحاكمات العادلة، وجوانب عدة من الإنتهاكات، وصولا إلى القتل التعسفي.https://t.co/LeHxTfepT9 pic.twitter.com/q4roceJ36S
— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) January 2, 2022
وأضاف التقرير (*) أنَّ “هذه السياسة دليل واضح على زيف التصريحات والوعود الرسمية التي تكثفت خلال السنوات الستة الماضية فيما يتعلق بعقوبة الإعدام”.
جدير ذكره أنَّ النظام السعودي أعدم الشيخ النمر باقر النمر مع 47 آخرين بذريعة “الإرهاب”، يوم 2 كانون ثاني/ يناير 2016، بعد تعذيبه بهدف انتزاع اعترافات كاذبة منه تُبرِّر جريمة إعدامه، وهو ما أثار غضباً في دول عربية وإسلامية.
والشيخ نمر باقر النمر هو من أهالي العوامية في القطيف، انتقد مراراً القمع الذي يمارسه النظام السعودي، ودعا إلى إصلاح نظام الحكم في المملكة ووقف التمييز المذهبي فيها، وشدد على سلمية الحراك الذي انطلق في القطيف خلال عام 2011، ودافع عن قضايا المسلمين وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
(*) لقراءة التقرير كاملاً عبر الرابط التالي: https://bit.ly/32W0d1d
