نيويورك/ نبأ – أدانت الأمم المتحدة، يوم الإثنين 14 آذار/مارس 2022، “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفَّذتها السلطات السعودية يوم السبت 12 آذار/مارس 2022.
وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان: “من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في مظاهرات ضد الحكومة في عامي 2011 و 2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، و7 يمنيين وسوري”.
وأضافت باشليه أنَّه “وفقاً للمعلومات المتاحة فقد أُدين بعض الذين أُعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية”.
وفي ما يخص اليمنيين الذين أعدمتهم السلطات السعودية، قالت باشليه: “يبدو أنَّ عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن”.
وأوضحت أنَّ “تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.
وشددت على أنَّ السلطات السعودية “ملزمة بإعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم”.
وأعربت باشليه عن قلقها أيضاً إزاء القانون السعودي الذي يتضمن “تعريفاً واسعاً جداً” لما يُشكِّل الإرهاب والذي قد يُهدِّد بـ “تحويل أشخاص يمارسون حريتهم في التعبير وحقهم في التظاهر سلميا إلى مجرمين”.
وكانت السلطات السعودية قد ارتكبت، يوم السبت 12 آذار/مارس 2022، جريمة إعدام جماعية طالت 41 معتقلاً من أبناء القطيف، من دون وجود تهم ضدهم أو إجراء محاكمة عادلة لهم، وذلك على خلفية مشاركتهم في الحراك السلمي المطلبي في القطيف.