نبأ – أصدر ملك البحرين حمد عيسى خليفة آل خلفية أمراً ملكيّاً بإنشاء “المؤسّسة العسكريّة لتطوير التصنيع الحربي” التي ستكون تحت سلطة “قوّة دفاع البحرين”.
ونصّ الأمر الملكيّ على أنَّ “هذه المؤسّسة تهدف إلى تأسيس وتنظيم النّشاطات الخاصّة بالتصنيع الحربيّ في قوّة دفاع البحرين، بما يشمل القيام بتصميم وتطوير وتعديل الأنظمة الدفاعيّة والأمنيّة، باستخدام التكنولوجيا الحديثة”، بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة “بنا”.
ونصَّ على أنْ “يكون للمؤسّسة ميزانيّة خاصّة تدرج من ضمن ميزانيّة “قوّة دفاع البحرين”، وأنْ يُصدر القائد العام (للقوة) الأنظمة والقرارات اللازمة لتنظيمها، وتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، وبما يشمل مهامها وواجباتها وتعيين الموظّفين العسكريين والمدنيين، وإصدار الأنظمة الإداريّة والماليّة الخاصّة بذلك”، بحسب “بنا”.
وكان “معهد ستوكهولم الدوليّ لبحوث السّلام – SIPRI”، قد أصدر تقريراً أكّد فيه أنَّ “الزّيادة في الإنفاق على الدّفاع في البحرين من المُرجَّح أنَّها مرتبطة بالمشتريات الأخيرة من الأسلحة التي تستخدم في قمع الاضطرابات الداخليّة”.
وكانت تقارير صادر عن منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان قد أكّدت زيادة البحرين لإنفاقها العسكريّ منذ انطلاق الاحتجاجات في شباط / فبراير 2011، وتَسَابُقها لشراء أسلحة القمع والبطش بالمواطنين، وزيادة الميزانيّة لمصلحة العَسْكَرَة، مما فاقم المشاكل التنمويّة والاقتصاديّة والوظيفيّة والصحيّة والتعليميّة.
https://youtu.be/V5tV-nQIXYU