البحرين/ الأناضول- استبقت السلطات البحرينية، التظاهرة التي تنوي المعارضة تنظيمها، اليوم الجمعة للمطالبة بالإفراج عن الأمين العام لجمعية الوفاق، علي سلمان، باعتقال عدد من المعارضين.
وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، مساء أمس، اعتقال عدد ممن وصفتهم "بالخارجين عن القانون" في أعقاب مشاركتهم في "مسيرة غير قانونية".
وأوضحت في بيان، أن "مسيرة غير قانونية خرجت مساء الخميس من أحد مساجد منطقة المخارقة، بعد أن قام إمام المسجد بتحريض المشاركين ودفعهم لتنظيم هذه المسيرة".
واتهمت مجموعة من المشاركين بـ "ترويع المواطنين والمقيمين، وإجبار أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، فضلا عن قيامهم بقطع بعض الشوارع وترديد هتافات مخالفة للقانون".
كما أشار بيان الداخلية إلى أن "قوات حفظ النظام، قامت بإنذار المتجمعين ودعوتهم أكثر من مرة للتفرق إلا أنهم استمروا في تجاوز القانون، ما استدعى التعامل معهم وفق الضوابط القانونية المقررة، وتمكنت من إعادة الوضع إلى طبيعته".
ولفت إلى أنه تم القبض على عدد ممن وصفهم "بالخارجين عن القانون في المرفق الخارجي بالمسجد المذكور (دورة مياه) بعد أن حاولوا الاختباء به، وجرى إخطار النيابة العامة بالواقعة".
في المقابل، اتهمت جمعية "الوفاق"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، قوات الأمن بشن حملة اعتقالات واسعة في صفوف المصلين في مسجد مؤمن في قلب العاصمة.
وأضافت "عند خروج المصلين من مسجد مؤمن عقب صلاة مركزية للتضامن مع الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان، قامت القوات بتوجيه الأسلحة وإطلاق الغازات السامة الخانقة على المصلين.. وعند تفاديهم القمع الرسمي، قامت بملاحقتهم واحتجاز عدد كبير منهم".
وجاءت الاعتقالات قبل تظاهرة، دعت لها المعارضة اليوم احتجاجاً على اعتقال أمين عام جمعية "الوفاق" المعارضة، علي سلمان، والمعتقل منذ يوم الأحد الماضي. وحذرت وزارة الداخلية من المشاركة في التظاهرة المرتقبة، معتبرة إياها "مخالفة للقانون".