قناة نبأ الفضائية نبأ
السعودية / نبأ – كشف “صندوق النقد الدولي” ان نموذج النمو في منطقة الخليج العربي قدم نتائج اقتصادية واجتماعية قوية على مدار عقود عديدة، لافتاً الى انه ينبغي على دول “مجلس التعاون الخليجي” أن تعدل المحفزات أمام العمال والشركات لتشجيعهم على العمل والإنتاج في القطاع الخاص غير النفطي إذا ما أرادت هذه البلدان النجاح في تنويع اقتصادياتها.
واضاف الصندوق أنه “مع تراجع أسعار النفط بنسبة 40% منذ شهر تموز الماضي، برزت أهمية التنويع الاقتصادي مجددا على السطح”.
واشار التقرير الى انه في حين تمكن حكومات المنطقة من تحقيق بعض الإنجازات تجاه تنويع اقتصادياتها في السنوات الأخيرة، إلا أنه ما يزال أمامها الكثير لتبذله بهذا الصدد، موضحاً أن الاستراتيجيات التي اتبعتها حتى الآن أثمرت نتائج مختلفة.
ولكي تنجح في تحقيق تقدم كبير نحو تقليص اعتمادها على النفط، لابد أن تغير الحكومات الخليجية من الهيكلة المحفزة للاقتصاد كي تشجع الأفراد على العمل في القطاع الخاص، وإقناع الشركات بالبحث عن فرص تصدير جديدة بعيدا عن الأسواق المحلية.
وأضاف أن تنويع الصادرات غير النفطية تطور من الفترة الواقعة بين عامي 2000 و2013، وارتفع إجمالي الصادرات غير النفطية ما بين سلع وخدمات من 13 إلى 30% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السعودية.
واشار الى ان هذه الزيادة تعكس إلى حد كبير اتجاهات تصدير السلع غير النفطية التي زادت من 8 إلى 23% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة ذاتها.
وفيما يخص صادرات السلع غير النفطية، أي صادرات الصناعات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، فارتفعت بدرجة كبيرة في الإمارات والسعودية، تلتهما عُمان، وبنسبة أقل في قطر والبحرين والكويت.
