نبأ – رأت المنظمة “الأوروبية السعودية لحقوقِ الإنسانِ” أنَّه “على الرغمِ من أسئلة المُقرِّر الأممي الخاص بالإعدام خارج نطاق القضاء، موريس تيدبال بنز، المحدَّدة والدقيقة عن كيفية تطبيق عقوبة الاعدام، والتعامل مع جثامين المعدومين، وغيرها، اكتفت “هيئة حقوق الإنسان” السعودية برد عام من دون تفاصيل أو إجابات واضحة.
وقالت المنظمة، في تقرير، إنَّ ورقة الردّ من الهيئة “تضمَّنت سرْداً للقوانين والأنظمة التي تدَّعي أنَّها تحمي حقوق الأفراد الذين يواجهون عقوبة الإعدام”.
ورأَت أنَّ رسالة المقرِّرين الخاصِّين في الأمم المتحدة “تُبيِّن استخفاف السعودية بالقوانين الدولية وبالإلتزامات التي قدَّمتها، كما تُظهرُ أنَّها ما زالَت تُصرُّ على إعدام القاصرين، في تناقض مع التصريحات والوعود الرسمية وانتهاك لقانون الأحداث”.
وكان مقررون خاصون في الأمم المتحدة قد بعثوا رسالة إلى السعودية عبَّروا فيها عن قلقهم البالغ حول طلب النيابة العامة السعودية الإعدام بحقّ القاصر المعتقل يوسف المناسف.
تقرير | خبراء #الأمم_المتحدة لحقوق الإنسان يطالبون #السعودية برفع طلب إعدام القاصر #يوسف_المناسف
📃 https://t.co/pNechu5RfH pic.twitter.com/vH7mPha1Lp
— المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان ESOHR (@ESOHumanRights) September 2, 2022