نبأ – رفضت المحكمة الاتحادية في العراق النظر في دعوى قدَّمها “التيار الصدري” لحلِّ البرلمان وقالت إنَّ هذا الأمر “ليس من اختصاصها”.
وذكرَت المحكمة، في بيان، أنَّ “اختصاصاتها محدَّدةٌ بموجب المادة 93 من الدستور والمادة 4 من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وليس من ضمنها حلُّ البرلمان”.
وتنصُّ المادة 64 من الدستورِ العراقي على أنَّ “حلَّ مجلس النواب يتمُّ بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية”.