نبأ- كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني عن أنَّ البنوك السعودية تحتاج إلى دفعات نقدية جديدة لتجنُّب تضخُّم سوق العقار في السعودية، نتيجة مَخاطِر أزمات السيولة المُتكرِّرة.
وتُعاني البنوك من ضغوط غير مسبوقة في أزمة التمويل مع ارتفاع معدلات الفائدة إلى مستويات قياسية، وانخفاض الإقراض العقاري على أساس سنوي، مقابل تسجيل القروض نسبة 100 في المئة مُقارَنَة بالودائع.
واعترفت وزارة المالية السعودية بوجود أزمة سيولة دفعت تكاليف التمويل إلى مستويات قياسية في عام 2022.