قناة نبأ الفضائية نبأ
مقالات مشابهة
السعودية / نبأ – ذكرت مصادر صحفية، أن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، ترك الخيار مفتوحاً أمام مجلس الشورى بشأن علنية أو سرية جلسة المساءلة له، والمقررة غداً الثلاثاء.
ووفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن”، فإن الضويحي رد على استفسار المجلس حيال رغبته في فتح جلسة المساءلة أمام وسائل الإعلام من عدمه، بالقول: “أنا ضيفكم والخيار خياركم”.
وفي هذا السياق، يتوقع مراقبون أن تشهد جلسة مجلس الشورى غداً (الثلاثاء)، سجالاً كبيراً، حيث يستضبف المجلس وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، الذي يعرض خطة وزارته للمرحلة المقبلة، فيما يطرح عليه المجلس أكثر من 600 تساؤل واعتراض وردوه من مهتمين ومواطنين، يتركز جلّها حول تحديد خطة استراتيجية لتسليم الوحدات السكنية على المستحقين.
ويرى الكاتب الصحفي راشد الفوزان، في تغريدة بحسابه بموقع “تويتر”، أن أهم سؤال يجب أن يجيب عليه وزير الإسكان غداً، هو جدول الوزارة الزمني لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين خلال الـ5 سنوات المقبلة.
فيما اقترح الخبير الاقتصادي عبدالحميد العمري، في مقال منشور له اليوم، على الدكتور “الضويحي”، مواجهة أزمة الإسكان في المملكة، بتوجيه الأراضي المستردة بموجب الصكوك وحجج الاستحكام المزورة التي ألغتها وزارة العدل إلى وزارة الإسكان، واستعادة أراضي المنح التي لم يتم تطويرها، كما أوصى بفرض رسوم وغرامات على الأراضي المحتكرة والمحجوبة عن التطوير والانتفاع العام.
ويؤكد المستشار الاقتصادي فضل البوعنين، أن وزارة الإسكان لا تملك أية حجج للتأخر في إنجاز مشروعاتها، حيث تمتلك ميزانية قدرها 250 مليار ريال؛ ومساحات شاسعة من الأراضي في جميع مناطق المملكة.
وطالب “البوعينين” بفتح سوق الإسكان لشركات التطوير العالمية القادرة على معالجة أزمة الإسكان بسهولة، وفي فترة زمنية قصيرة، وفق آليات البناء الحديثة.
في الأثناء، أرسل مواطنون “إيميلاات” لمجلس الشورى لرفعها لوزير الإسكان، يتساءلون فيها حول مصير الاعتراضات التي قدموها للوزارة وتظلمهم نتيجة استبعادهم من المنح، وكذلك آلية توزيع الوحدات السكنية، وكثرة اعتذار الوزارة بشح الأراضي وغيرها من الأعذار.
وتنتظر وزير الإسكان تساؤلات أخرى دونها ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقد دشن مغردون وسماً باسم “وزارة الإسكان متى نسكن”، استنكروا فيه عدم تنفيذ الوعود التي أطلقها الدكتور الضويحي ووزارة الإسكان مراراً، وذلك بعدما صرح به الوزير اليوم من أن عام 2015 سيكون عام إعلان مواعيد تسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المملكة.
في السياق ذاته، شكك آخرون في قدرة مجلس الشورى على استجواب الوزير وتوجيه تساؤلاتهم إليه، محتجين بأن المجلس لا يملك هذه السلطة، حيث يسأل أحدهم آخر: “هل عندك قناعة ان مجلس الشورى لدية سلطة تجعل الوزير يخشى أسئلتهم”؟
ويقدم أحد المغردين مقترحاً قائلاً: “لماذا لا يكون هناك خصم من قسط الصندوق لمن يسحب القسط من راتبه بشكل شهري مثل ماكان معمول به سابقا لمن يسدد سنوي”.
فيما طالب بعض المغردين بدفع الدعم نقدياً بدلاً من القروض السكنية أو الأراضي.