مبنى وزارة العدل البحرينية في العاصمة المنامة حيث توجد "المحكمة الجنائية الأولى"

منظمة ومعهد حقوقيين: محاكمة غير قانوية لـ 13 معتقلاً في البحرين ويجب التحقيق بتعرُّضهم للتعذيب

نبأ – أدانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية”، اليوم الأربعاء 6 كانون أول/ديسمبر 2023، حكم “المحكمة الجنائية الأولى” في البحرين الصادر قبل 3 أشهر على 13 معتقلاً بالسَّجن “إثر محاكمة جماعية جائرة لـ 65 معتقلاً شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة وادّعاءات التعذيب”، وطالب المنظمة والمعهد بالتحقيق في شهادات المعتقلين عن التعذيب الذي تعرّضوا له.

وقالت المنظمة والمعهد، في بيان مشترك، إنّهما “حلّلا أكثر من 3 آلاف صفحة من وثائق المحكمة لتقييم ادّعاءات المتهمين بأنّهم تعرّضوا للتعذيب”، بعد اعتقالهم على خلفية احتجاجهم على وفاة المعتقل عباس مال الله يوم 6 نيسان/أبريل 2021 في سجن “جَوْ” المركزي بسبب الإهمال الطبي، والذي اعتقلته السلطات لمشاركته في الاحتجاجات السلمية المطالبة بالديمقراطية خلال عام 2011، حيث أدانت المحكمة ذاتها المعتقلين الـ 13 بتهم “استخدام القوة ضد حراس السجن” و”تخريب ممتلكات السجن”، وبرّأت الـ 52 معتقلاً الآخرين.

وأكدا أنّ “المحاكمة شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة”، مشيرين إلى أنّه “خلال الجلستين الأُولَيَيْن وفي يوم صدور الحكم، لم يؤخَذ أي من السجناء الـ 62 المحتجزين في سجن “جَوْ” إلى المحكمة، بما ينتهك حق المتهمين في حضور جلسات الاستماع الخاصة بهم”.

وذكرت المنظمة والمعهد أنّ “المحكمة اعتمدت في حكمها النهائي فقط على المقابلات التي أجرتها النيابة العامة في عام 2021 ورفضت طلب محامي الدفاع استجواب حراس السجن الذين زُعم أنّهم اعتدوا على السجناء”.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” و”معهد البحرين للحقوق والديمقراطية” محكمة الاستئناف البحرينية، التي ستستمع إلى الطعن في الحكم على المعتقلين الـ 13، يوم 10 ديسمبر/كانون أول 2023، بأنّ “تحقق بمصداقية في ادّعاءات المتهمين بأنّهم تعرّضوا للتعذيب، والتي لم تحقق فيها محكمة الدرجة الأولى بشكل مناسب”.