قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ- قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، الموافقة على ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.
يأتي القرار قبل أيام من الموعد النهائي الذي حددته السعودية في يناير/ كانون الثاني 2024 للشركات، لنقل مقرها الإقليمي إلى الرياض أو المخاطرة بعدم إبرام عقود حكومية معها تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.
ولم يكشف البيان الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء عن ضوابط التعاقد.