قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – عبّر خبراء في الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من أنْ تؤدّي محاكمة 84 معتقلاً في الإمارات بتهم “الإرهاب” إلى عقوبة الإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة، بسبب أفعال تزعم السلطات أنّهم ارتكبوها بين عامي 2010 و2011.
ونقل موقع “إمارات ليكس” عن الخبراء قولهم: “نحن قلقون للغاية من أنّ التهم الجديدة الموجهة ضد ما لا يقل عن 84 من أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، تنتهك الحظر الدولي على المحاكمة المزدوجة والقانون الجنائي بأثر رجعي”.
وأضاف الخبراء أنّ “هناك ادّعاءات مثيرة للقلق بأن بعض الأفراد قيد المحاكمة تعرّضوا مؤخراً للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وأشاروا إلى أنّ “مثل هذا التطبيق التعسُّفي لقوانين مكافحة الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية له تأثير مروِّع للغاية على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد”.
وأكدوا أنّه “لم يكن ينبغي أبداً احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
وكان النائب العام في الإمارات حمد سيف الشامسي قد أعلن، يوم 6 كانون ثاني/يناير 2024، قد أعلن عن إحالة 84 إماراتياً، بينهم أكثر من 60 معتقل رأي ممن انتهت محكومياتهم في سجون أبوظبي، إلى محكمة أمن الدولة، لإعادة محاكمتهم بتهم ملفقة.
