نبأ – صادق “الكابينت” الإسرائيلي، اليوم الأحد، على خطة من أجل “تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، واقتطاع حصة غزة منها، وتحويلها إلى بنك في النرويج”، وفق ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.
وفي وقت سابق اليوم، عقد “الكابينت” جلسةً وُصفت بـ”المهمة”، بحسب إعلام إسرائيلي، من أجل بحث إمكانية نقل أموال المقاصة، أي الضرائب الفلسطينية التي يجنيها الاحتلال، إلى السلطة الفلسطينية.
وسيتم تقديم “ضمانات بعدم وصول الأموال إلى قطاع غزة”، وفي حال “مخالفة الضمانات”، ستجمّد وزارة المالية الإسرائيلية كل التحويلات المالية إلى رام الله.
يُشار إلى أنّ اسم دولة النرويج طُرح بقوة خلال اجتماع “الكابينت” لنقل أموال المقاصة الفلسطينية، التي تُقدَّر بمبلغ 200 مليون شيكل تقريباً.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس الإسرائيلي خصم رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة، بذريعة الحرب على القطاع، من أموال المقاصة.
وأبلغ وزراء الكابينيت بأنّ تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناءً على “طلب أميركي”، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي بقية الأموال، وبأنّ هذا الموضوع “بالغ الأهمية” بالنسبة للإدارة الأميركية.
كذلك، قرّر الكابينت “قطع كل صلة بغزة”، ما يعني إلغاء تصاريح دخول العمّال الفلسطينيين إلى فلسطين المحتلة، كما أنّ العمال الذي كانوا هناك في 7 أكتوبر الماضي، سيُعادون إلى غزة.