تلاحق السعودية نشطاء الرأي ولو خارج البلاد وهو ما استدعى قيام عدد من المنظمات الحقوقية وعلى رأسهم “منا لحقوق الإنسان” بالمطالبة بايقاف عملية ترحيل الناشط السعودي عبد الرحمن الخالدي من بلغاريا، بعد رفض طلب لجوئه ومطالبة سلطات بلاده بتسلمه مناشدين الأمم المتحدة العمل لحماية حقوق النشطاء الهاربين من بطش النظام السعودي.
بدورها، رأت المقرر الخاص للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان ماري لولور أن “عملية الترحيل تتعارض مع التزام بلغاريا بعدم الإعادة القسرية خاصة على اعتبار أن السعودية مكان خطر”.
وبحسب ما كشفت مصادر حقوقية، فإنّ الناشط الخالدي طالب لجوء في بلغاريا، إحدى الدول الموقعة على اتفاقية حماية اللاجئين في عام 1951، هو على وشك الترحيل إلى السعودية بعدما رفضت السلطات طلب لجوئه، ويخضع عملياً لاعتقال إداري منذ 23 تشرين أول/أكتوبر 2023.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت عدداً من أصدقاء الخالدي وفتّشت منزله وجرى إبلاغه قبل أسابيع من الجهات الرسمية البلغارية بأنّه يجري التنسيق مع المخابرات السعودية لترحيله.
أما آخر من جرى ترحيله فهو الناشط الأسترالي من أصول سعودية، أسامة الحسيني، الذي رُحِّل من المغرب إلى السعودية، وكذلك حسن آل ربيع الذي يواجه مصيراً مجهولاً كغيره ممن يواجهون النهج القمعي لولي العهد محمد بن سلمان.