نبأ – بدأت محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 1967، بالاستماع إلى مداخلة الفريق الفلسطيني، والتي استمرت لثلاث ساعات، وشدد خلالها على أن الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاك القانون الدولي، بسبب سياسة الإفلات من العقاب.
وأشار المتحدثون عن الفريق إلى أن تل أبيب لا تريد للفلسطينيين تقرير مصيرهم في دولة مستقلة بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي، ويؤدي إلى استمرار الاحتلال، فيما استعرضوا أمام القضاة الخمسة عشر، عددا من التصريحات الإسرائيلية التي تسعى إلى فرض ما وصفوه “السيادة” الإسرائيلية في الضفة وقضم أراض فلسطينية.
ومن المقرر أن يستمع قضاة محكمة العدل الدولية لمداخلات 52 دولة، وثلاث مؤسسات هي جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، على مدار أسبوع حتى يوم الاثنين المقبل.
وافتتح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي مداخلة دولة فلسطين، بالحديث عن آثار عدم احترام الكيان الإسرائيلي القانون الدولي، مستعرضا قرار التقسيم والنكبة، وواقع الشعب الفلسطيني اليوم المقسم في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وأراضي 48.
وذكر بمعاناة كل قسم من الشعب الفلسطيني بفعل الاحتلال والممارسات العنصرية، كما ذكر بقضية اللاجئين الفلسطينيين الذين لا يستطيعون العودة إلى وطنهم بفعل النكبة والتهجير عام 1948.
واختار المالكي أن يتحدث أمام المحكمة عن الحياة الفلسطينية السياسية والاجتماعية والثقافية في فلسطين قبل النكبة، ليفند الادعاءات الإسرائيلية بأن فلسطين كانت فارغة مرفقا ذلك بصور من قبل النكبة، مؤكدا أن ما تشهده فلسطين هو استعمار، وأن الإبادة التي تشهدها غزة هذه الأيّام هي نتاج عقود من إفلات تل أبيب من العقاب.
كما عرض خلال مداخلته صورة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال كلمة في الأمم المتحدة وهو يحمل خريطة فلسطين التاريخية على أنها “إسرائيل”، ليُبيّن للقضاة أن الاحتلال لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير.