نبأ – تستنزف المشاريع الضخمة التي تسعى السعودية لتنفيذها، أموالها، وتجعلها تواجه ضغوطا مالية مع تراجع حجم الكتلة النقدية لدى صندوق الثروة السيادي، واعتدال أسعار النفط بما لا يلبي طموحات المملكة.
وفي هذا الإطار، قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الصندوق السيادي المكلف بتنفيذ هذه المشاريع، أقر بانخفاض مستوياته النقدية في سبتمبر الماضي بنحو ثلاثة أرباع، وذلك إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، عندما بدأ الصندوق بالإبلاغ عن البيانات.
ومن المشاريع المكلف بتنفيذها:
- مشروع نيوم والذي سيقام على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر، ويمتد من ساحل البحر الأحمر في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر في مصر، مرورا بخليج العقبة، وصولا إلى الأردن، ويكلف 500 مليار دولار.
- مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار.
- شركة طيران عالمية.
- استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات.
هذه المشاريع، بحسب الصحيفة الاميركية، مكلفة وتستنزف أموال السعودية. وقد بلغ إنفاق صندوق الاستثمارات العامة في العام 2023 نحو 31.5 مليار دولار، من إجمالي 123.8 مليار دولار لجميع صناديق الثروة السيادية في العالم.
وللحفاظ على التدفقات المالية، لجأت الرياض إلى أداة كانت قد تجنبتها على مدى السنوات الماضية، وهي الاقتراض، كما تخطط أيضا لبيع أسهم في شركة النفط العملاقة، أرامكو، وفقا لأشخاص مطلعين على عملية البيع، تحدثوا للصحيفة.