التحولات الاقتصادية في السعودية وانعدام الحرية السياسية

نبأ – تفتقر السعودية إلى الحرية السياسية ما ينعكس بشكل مباشر على الحريات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي تحليل لموقع أتلانتيك كاونسل، أكد أن النتيجة الإجمالية للحرية في المملكة منخفضة، وتحت المتوسط الإقليمي بنحو  7 نقاط تقريبا، مضيفا أن محاولات ما يطلق عليها ولي عهد السعودية التحسينات الاقتصادية لم يتبعها تحسينات في الحرية السياسية التي تعتبر من أدنى المعدلات في العالم، بل حتى انها تسجل نتائج سيئة في جميع مؤشرات مؤشر الحرية السياسية الفرعي، بحسب الموقع.

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية 2030 التي تتحدث عن التحول الاقتصادي لم تلحظ أو تتطرق إلى موضوع التحول السياسي، مشددا على أن أي إصلاح على المستوى الاقتصادي لا ينبغي أن يحجب التقدم في الإصلاحات السياسية، وحتى الاجتماعية يص ووقف انتهاكات حقوق الإنسان.

وفي الملف القانوني والقضائي، لفت أتلانتيك كاونسل إلى أن المملكة سجلت نتائج سيئة للغاية في وضوح القانون واستقلال القضاء، موضحا أن انخفاض درجة استقلال القضاء يعكس غياب الحقوق السياسية والحريات المدنية في السعودية.