قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – دقَّ ناقوسُ الخطر؛ الخطر الذي يحومُ اليوم حول حياة ثمانية قاصرينَ معتقَلين في سجون السعودية، عقِبَ استنفاد كُل مراحل التقاضي الصوَري. السُلطات تحتجزُ كلًّا مِن جلال اللبّاد، عبدالله الدرازي، يوسف المناسف، علي المبيوق، علي السبيتي، جواد قريريص، مهدي المُحسن، وعبدالله الحويطي، بناءَ على تُهَم وقعَت في سنّ الطفولة. ومنَ المتوقَع أن تكون هناك قضايا لقاصرين لم يتمّ رصدها.
أبرزُ انتهاكات نظام العدالة الجنائية السعودي، بحسب آخر توثيقٍ لــ”هيومن رايتس ووتش”، كان الاعترافات القسرية لأطفالٍ حُكم عليهم لاحقًا بالإعدام. فالمناسف والمبيوق أُدينا بتُهَمٍ مَبنيّة على اعترافاتهما بهذا الشَكل.
ثلاثون منظمة دولية قالت في بيانٍ مشترَك، في التاسع والعشرين مِن أبريل الحالي، إنّ السعودية تُخطّط لإعدام قاصرين قريبًا، وإنّ محكمة الاستئناف وافقَت هذا الشهر على إعدام رجلَين سعوديَّين بسبب احتجاجات تواجَدا فيها عندما كانا طفلَين. هذا وحذّر البيان ممّا أسماه “إعدام الأحداث الجانحِين”.
المعلومات تُشير إلى ارتكاب السُلطات انتهاكاتٍ جسيمة بحقّ المعتقَلين، مِن قبَيل الحبس الانفرادي، والتعذيب الوحشي، والإخفاء القسري، إضافةً إلى إجبارهم على توقيع محاضر أُدرجَت ضمنها اتّهامات مُفبرَكة.
أمرٌ ملَكيّ صدرَ في الرابع والعشرين مِن مارس 2020، يقضي بإيقاف تنفيذ كافّة أحكام الإعدام التعزيري بحقّ القاصرين وتعديلها بما يتماشى مع نظام الأحداث، والذي تستثني مادّته السادسة مَن لم يُتمّ الــ 18 مِن عُمره عند ارتكابه الفعل المعاقَب عليه، علاوةً عن اتفاقية حقوق الطفل.
وفي ظلّ غياب الانتخابات والديمقراطية في السعودية، يحضرُ مَزاج الأمير، وتغيبُ العدالة في ميزانِ الحُكم ومنطِق المحاسَبة. ويُقابل هذه المُمارسات استثمارات مُتهوِّرة لصَرف الانتباه عن بلادٍ تُنفّذ أحكامَ إعدام بحقّ الأطفال.
