أبوظبي/ نبأ- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ان على السلطات الاماراتية عن الكشف عن أسماء وأماكن كل شخص تم إخفاؤه أو احتجازه قسراً .
وتتهم المنظمة سلطات الإمارات باخفاء ستة أشخاص أو احتجازهم قسراً بمعزل عن العالم الخارجي منذ منتصف 2014.
وبإضافة الحالات الأخيرة تكون هيومن رايتس ووتش قد وثّقت حتى الآن ما لا يقل عن ثماني حالات تم فيها إخفاء أفراد قسراً بعد إيداعهم في عهدة الدولة، وتعرفت على 12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.
وعلى السلطات الكشف عن أسماء وأماكن جميع الأفراد الذين أخفتهم قسراً أو تحتجزهم بمعزل عن العالم الخارجي.
وتضم صفوف الأفراد الذين لا يعرف لهم مكان بعد الاحتجاز نجل مستشار للرئيس المصري السابق محمد مرسي، واثنان من مواطني قطر، وثلاث شقيقات إماراتيات لم تتصل بهن عائلاتهن منذ 15 فبراير/شباط 2015، عندما استجبن لاستدعاء رسمي للحضور إلى أحد أقسام شرطة أبو ظبي بعد نشر تعليقات تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويعمل كل من الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي على تعريض المحتجزين لخطر التعذيب الجدّي.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد بدأنا نشهد نمطاً مُقلقاً من حالات الإخفاء القسري في الإمارات العربية المتحدة، وتمثل الأساليب التي يستخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي تهديداً لسمعة البلاد دولياً يزيد كثيراً عن الأصوات المنتقدة داخل البلاد”.
وقد قامت السلطات الإماراتية منذ 2011 بالتعسف في احتجاز عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية. وقالت هيومن رايتس ووتش أن على حكومة الإمارات الكشف عن أسماء وأماكن كل شخص تم إخفاؤه قسراً أو احتجازه بمعزل عن العالم الخارجي.