قناة نبأ الفضائية نبأ
نبأ – أشارت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان إلى أن الملك السعودي سلمان يوقع على القتل ويمتنع عن العفو، في إشارة إلى جرائم الإعدام.
وفي تقرير بعنوان الحرمان من الحق في العفو: طريق السعودية للمضي في القتل، قالت إن القوانين والمواثيق الدولية تفرض التزامات على الدول التي تطبق عقوبة الإعدام، بهدف ضمان وصول الأفراد الذي يواجهون هذه العقوبة إلى حقوقهم كاملة، ومن بين أبرزها الحق في العفو.
وأضافت إلى أن الملك في السعودية يستحوذ بشكل كامل على الحق في العفو في قضايا الحق العام، وهي القضايا التي يكون خصم المتهم فيها الدولة أو المجتمع لا شخص. وتنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجزائية السعودي على أن تنقضي الدعوى الجزائية العامة في حالات محددة، بينها عفو ولي الأمر.
ولفتت المنظمة إلى أنه وبحسب تتبعها للقضايا، وعلى الرغم من صدور عفو ملكي سنوي لسجناء الحق العام، إلا أنه لم يشمل معتقلين يواجهون عقوبة الإعدام.
وقالت: “إضافة إلى عدم رصد أي عفو في هذه القضايا خلال السنوات الأخيرة، لا يوجد آلية واضحة لطلب العفو، والآلية الوحيدة المعروفة هي رفع طلب إلى الديوان الملكي. على الرغم من ذلك، تلقت المنظمة الأوروبية السعودية معلومات أكدت أن المباحث العامة استدعت أحد أفراد عائلة المحكومين بالإعدام في قضية سياسية، وحذرته من تقديم طلبات مشابهة للديوان الملكي مرة أخرى معتبرة أن ليس لدى العائلة الحق برفع طلب عفو إلى للديوان، وأن عليها تقديم لطلب فقط للمحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض التي أصدرت الحكم”.
وشددت المنظمة على أن حرمان الأفراد الذين يواجهون أحكاما تعزيرية من حقهم في طلب العفو، هو انتهاك للقوانين الدولية، كما أنه دليل واضح على إصرار السعودية على التوسع في الاستخدام التعسفي لعقوبة القتل.
