أحكام المحكمة الجزائية تكشف وجه النظام السعودي

أحداث رياضية وحفلات غنائية وموسيقية وبرامج ترفيهية، جميعها محاولات تفشل عن أداء الدور الذي استحدثت لأجله: “تلميع صورة النظام السعودي” عند استكمال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لسياسة القمع والاستبداد التي يمارسها بشكل ممنهج.

لا يزال محمد بن سلمان يتسول حسن السمعة في وسائل الإعلام الغربية، كقائد حديث يصلح إرث أجداده بكرة القدم والحفلات الماجنة مكتفيًا بتصدر عناوين الصحف العالمية أو حيازة خبر في صحيفة أجنبية، والواقع أنه يواصل نهج أسلافه على نحو أسوأ، من خلال المحاكمات غير العادلة وإصدار أحكام بالسنة لسنوات طوال، والتهمة معدة مسبقًا “تهديد النظام” وممارسة “نشاط إرهابي”.

الأحكام غير العادلة عادت إلى واجهة النظام لتكشف وجهه الحقيقي، مع إصدار المحكمة الجزائية المتخصّصة في الرياض يوم الإثنين 27 مايو 2024 أحكامًا بتمديد فترة الاعتقال لأربعة معتقلي رأي من القطيف، اعتقلوا على خلفية التعبير عن آرائهم من غير ارتكاب أي عمل جرمي يدينهم حقًا.

الحكم الأول صدر بحق الشيخ عباس السعيد لمدة 27 عاماً، بعد اعتقاله عام 2020 على خلفية آراء سلمية كان قد عبر عنها في فترة سابقة. أيضًا نال الإعلامي علي التحيفة عقوبة بالسجن لمدة 27 عاماً، بعدما كان قد سجن سابقاً لمدة ستة أعوام بين عامي (2012-2018) على خلفية تهم تتعلق بالتدوين، ثم جرى اعتقاله عام 2022 من دون أسباب.

الحكم الثالث، طال السيد خضر العوامي لمدة 25 عاماً، على خلفية آرائه السلمية ومطالبته بإيقاف الاعتقالات السياسية. والذي كان قد اعتقل في العام 2020، ضمن حملة اعتقالات استهدَفت علماء الدين في القطيف والأحساء. أما  الحكم الرابع، فيقضي بسجن ‎حسين أحمد آل زايد لمدة 24 عاماً، بسبب التدوين مواقع التواصل الاجتماعي.

ويواصل النظام السعودي ارتكاب الانتهاكات بحق أهالي القطيف والأحساء على وجه التحديد، في الوقت الذي يضمن فيه الحماية الأميركية من أي تهديد داخلي أو خارجي، وعلى هذا النحو تستمر الجرائم بلا هوادة.