مقررون أمميون: السعودية تشرعن القمع بقوانين وضعية

نبأ – جدد مقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة استنكارهم وقلقهم البالغين جراء الانتهاكات الحقوقية التي ترتكبها السلطات السعودية بحق الناشطين والناشطات، لا سيما المضايقات الإدارية المستمرة التي يمثلها حظر السفر المفروض على ناشطات ومدافعات عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهن.

وفي مراسلة إلى الحكومة السعودية، عبر كل من المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد المرأة والفتيات، عن قلقهم من المعلومات التي تلقوها بشأن لجين الهذلول، التي وُضعت تحت حظر السفر، ومريم العتيبي التي وُجهت إليها اتهامات وصدر بحقها حكم بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب ممارستها لحقها في حرية الرأي والتعبير.

وأكد المقررون أن هذه الممارسات تأتي في سياق حملة قمع أوسع نطاقًا ضد المدافعين عن حقوق الإنسان ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الذين استُهدفوا من خلال مراقبة الدولة لحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، مشددين على أن هذا القمع شرعته قوانين سعودية مثل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية حيث تُجرم المادة 6 منه “إنتاج شيء يضر بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الأخلاق العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو تأليفه أو إرساله أو تخزينه عبر شبكة معلوماتية”، ما يشكل انتهاكا مباشرا للحق في حرية التعبير.